وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية مشتركة خُصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن جهود الرقابة شملت أيضا التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة، حيث تم رفع خمس قضايا أمام مجلس المنافسة، الذي تعهّد بـ11 قضية إضافية.
وأضاف أن مجلس المنافسة شرع في تنفيذ ستة قرارات بلغت قيمة الخطايا المالية الصادرة بموجبها 3,9 مليون دينار، مع استكمال إجراءات رفع 15 دعوى أخرى قبل نهاية سنة 2026.
تطوير سوق بئر القصعة وإعادة تهيئة فضاءات التبريد
وفي ما يتعلق بأسواق الجملة، كشف الوزير عن إعداد دراسة شاملة لتأهيل وتطوير سوق الجملة ببئر القصعة، إلى جانب التحضير لتجربة تعاون مع شريك صيني لتجديد منظومة التبريد والبنية التحتية، بهدف تحديث السوق وتحسين قدرته على تعديل العرض والأسعار خلال فترات نقص الإنتاج بين المواسم.
كما أشار إلى توجه الوزارة نحو دعم جهاز الرقابة عبر انتداب أعوان ومتفقدين وعملة، وتجديد المعدات والتجهيزات اللوجستية تدريجيا حسب الإمكانيات المتاحة. وفي المقابل، دعا النواب إلى تكثيف المراقبة في مختلف الجهات، وتعزيز نقاط البيع، والتصدي لارتفاع الأسعار الذي أثّر على المقدرة الشرائية للتونسيين.
