الحبس حتى 5 سنين وخطية بـ50 مليون.. ردّوا بالكم تعملوا الحاجة هذه!

 حذّر المستشار القانوني الصحبي بن علي هادفي من الاستهانة بتسجيل المكالمات الهاتفية أو المحادثات الخاصة ونشرها، مؤكدا أن هذه التصرفات قد تترتب عنها عقوبات سجنية وخطايا مالية وفق التشريع التونسي.

متى يصبح تسجيل المكالمات جريمة؟

أوضح هادفي أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 199 من المجلة الجزائية يندرجان ضمن النصوص القانونية المتعلقة بالاعتداء على الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن تسجيل المكالمات أو الفيديوهات أو الصور دون احترام القانون قد يعرّض مرتكبه للتتبعات القضائية.

عقوبات أشدّ في حالة التشهير

أشار المستشار القانوني إلى أن استعمال التسجيلات أو الصور والمقاطع المصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير أو تشويه السمعة قد يؤدي إلى عقوبات أشد، يمكن أن تصل، وفق ما ذكره، إلى خمس سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار.

استثناءات مرتبطة بإثبات الحقوق

بيّن هادفي أن الوضع قد يختلف عندما يكون الشخص الذي قام بالتسجيل طرفا في الموضوع، ويكون التسجيل مرتبطا بوقائع مثل التهديد أو الابتزاز أو التحيل. وفي هذه الحالات، شدّد على أهمية عرض المعطيات على الجهات المختصة ومعاينتها وفق الإجراءات القانونية، حتى يمكن الاستناد إليها في إثبات الوقائع.

دعوة إلى الحذر قبل التسجيل أو النشر

دعا المستشار القانوني المواطنين إلى عدم تداول المكالمات والرسائل الخاصة أو نشرها دون التثبت من قانونية ذلك، مؤكدا أن المسألة تتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وأن بعض التصرفات التي يعتبرها أصحابها عادية قد تفتح الباب أمام شكايات وتتبعات قضائية.

في نفس السياق