2027 بلا أداءات جديدة؟ محلّل مالي يكشف أبرز ملامح السنة المقبلة

أكد المحلّل المالي بسام النيفر أن تونس ستكون أمام هامش تحرّك أفضل سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، خاصة مع التراجع المرتقب في الضغوط المرتبطة بخلاص الديون.

خدمة الدين في تراجع

وأوضح النيفر أن خدمة الدين العمومي خلال سنة 2027 ستكون أقل من سنة 2026، متوقعا أن تقترب من مستويات سنة 2023 وأن تبلغ في حدود 20 مليار دينار.

سنة صعبة على المالية العمومية

وأشار المحلّل المالي إلى أن إعداد مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 يأتي بعد سنة صعبة على المالية العمومية، خاصة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة التوترات الجيوسياسية في العالم، وهو ما انعكس على كلفة دعم المحروقات في تونس.

ورجّح النيفر أن تتجاوز نفقات الدعم خلال السنة المقبلة ما تم ترسيمه في ميزانية 2026، باعتبار أن الفرضيات المتعلقة بالأسعار العالمية تغيّرت مقارنة بالسنة الماضية.

هل ترتفع أسعار النفط والدعم؟

وتوقّع المحلّل المالي أن تعتمد تونس سعرا لبرميل النفط من نوع «برنت» أعلى من السعر المعتمد في فرضيات ميزانية 2026، كما رجّح ارتفاع حجم الدعم، خاصة مع استمرار الأسعار العالمية للمواد الأولية، ومن بينها القمح، في مستويات مرتفعة.

الدينار دون مخاطر كبرى

وبخصوص سعر صرف الدينار، توقّع النيفر استقرار العملة التونسية خلال سنة 2027، معتبرا أنه لا توجد حاليا مخاطر كبرى تهدد العملة المحلية.

عجز الميزانية أقل من 6%

كما رجّح أن ينخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6% خلال السنة المقبلة، مقابل 6.4% منتظرة لكامل سنة 2026، مشيرا إلى أن تمويل العجز سيعتمد أساسا على الموارد الذاتية والاقتراض الداخلي، في ظل صعوبة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

هل ستكون هناك أداءات جديدة؟

وفي ما يتعلق بالجباية، توقّع المحلّل المالي ألا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أداءات أو إجراءات جبائية جديدة، مع إمكانية توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة.

تحسن مرتقب في الاستثمار العمومي

كما توقّع النيفر تحسّن الاستثمار العمومي خلال سنة 2027، من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي الخماسي، لكنه أشار إلى أن حجم التمويلات العمومية لن يكون كبيرا، وفق تقديره.

في نفس السياق