مدرّسو تعليم الكبار: الحكومة تكشف جديد تسوية وضعيتهم المهنية

أفادت رئاسة الحكومة، في ردّها على سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء الدرويش، بأن تحسين الوضعية المالية لمدرّسي تعليم الكبار تمّت معالجته من خلال أمر حكومي ضبط نظام التأجير الخاص بهم، في انتظار تسوية وضعيتهم المهنية.

إشكال في الإدماج ضمن سلك مدرّسي التربية الاجتماعية

وأوضحت رئاسة الحكومة أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تابعة لسلك مدرّسي التربية الاجتماعية، باعتبار أن طبيعة هذه الرتب تتماشى مع المهام الموكولة إليهم.

وأشارت إلى أن هذا الملف يطرح عددا من الإشكاليات بسبب تنوع المعنيين من حيث الفئات العمرية والمستويات التعليمية والاختصاصات، وهو ما يعقّد عملية تسوية وضعياتهم المهنية والإدارية.

تحسين الوضعية المالية منذ 2024

وفي هذا السياق، تم إصدار الأمر عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، والمتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 الخاص بضبط نظام التأجير للمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية، بما ساهم في تحسين وضعيتهم المالية.

مطالب بتسوية الوضعية المهنية

وكان النائب حسن الجربوعي قد دعا إلى تسوية الوضعية المهنية والإدارية لمدرّسي تعليم الكبار، معتبرا أنهم أمضوا سنوات في خدمة الوطن ونشر المعرفة ومقاومة الأمية، دون أن تعكس تصنيفاتهم الحالية مكانتهم ودورهم في المجتمع.

وطالب الجربوعي بتمكين هذه الفئة من الاستقرار الوظيفي والكرامة المهنية والحقوق المهنية والاجتماعية، وإدماجهم ضمن السلم الوظيفي القانوني للوظيفة العمومية.

سؤال برلماني حول استكمال الملف

من جانبها، تساءلت النائبة أسماء الدرويش عن الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ملف تسوية وضعية مدرّسي تعليم الكبار، في ظل استمرار المطالب المهنية والإدارية لهذه الفئة.

في نفس السياق