عاجل : وقفات احتجاجية لموظفي البنوك أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر

ندّدت الجامعة العامة  للبنوك و الشركات التأمين بما وصفته بتواصل الانتهاكات لحقوق الموظفين ومكتسباتهم الاجتماعية في القطاع المالي، وخاصة داخل الاتحاد الدولي للبنوك وشركة التأمين كومار ومصرف شمال إفريقيا

وأدانت الجامعة، في بيان لها، ما اعتبرته طرداً تعسفياً لعدد من الموظفين والمساس بالرأس المال البشري، إلى جانب الاقتطاعات المالية التي طالت أجور الموظفين.

وطالبت الجامعة بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك وبمفعول رجعي، كما انتقدت ما ورد في بلاغ المجلس البنكي والمالي الصادر في 22 جوان 2026 بخصوص خصم أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات العينية.

وتتمثل أبرز المطالب أيضاً في الزيادة في الأجور لسنوات 2025 و2026 و2027 و2028، وفق طريقة الاحتساب المعتمدة منذ عقود، إضافة إلى إعادة الموظفين الذين تم طردهم تعسفياً بسبب تبليغهم عن شبهات فساد أو بسبب نشاطهم النقابي.

كما طالبت الجامعة بـإرجاع الاقتطاعات المالية التي تعتبرها غير قانونية، والمتعلقة بأيام الإضراب لسنتي 2025 و2026، مؤكدة أن الحق في الإضراب حق دستوري ولا يمكن أن تتحول ممارسته إلى عقوبة مالية.

وأعلنت الجامعة العامة، فعن تحركات الاحتجاجية،  أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026، احتجاجاً على ما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لحقوق العاملين في القطاع المالي.

في نفس السياق