هام: البنك الدولي يكشف أرقام الاقتصاد التونسي.. شنوّة مستنّينا؟

أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من 2026.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه قبل جائحة كوفيد-19، بعد عودته إلى مستوى 2019 خلال الثلاثي الأخير من 2024، فيما تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية. وساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمو، مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية.

البطالة والتضخم
تراجع معدل البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026، فيما تباطأ التضخم إلى 5.1% في جويلية 2026، مقارنة بذروته عند 10.4% في فيفري 2023. وفي المقابل، ارتفع العجز التجاري الطاقي بنسبة 30% والعجز الجاري بنسبة 49% خلال السداسي الأول من 2026.

توقعات النمو والدين
يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.3% خلال سنة 2026، ومتوسط نمو في حدود 2.1% خلال 2027-2028 في غياب إصلاحات هيكلية مستدامة. كما يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4.1% من الناتج المحلي، وعجز الميزانية 6%، وأن يصل الدين العمومي إلى 84.2% من الناتج المحلي قبل تراجعه تدريجيًا إلى 81.9% سنة 2028.

شح المياه.. تحدٍ اقتصادي
خصص البنك الدولي الجزء الثاني من نشرته لتحدي المياه في تونس، مشيرًا إلى أن شح الموارد المائية أصبح عاملًا اقتصاديًا قائمًا، رغم تحسن نسب امتلاء السدود خلال السنة الهيدرولوجية 2025-2026. واعتبر التقرير أن هذا التحسن ظرفي ولا يعكس تغيرًا هيكليًا في مسار الموارد المائية.

خسائر اقتصادية محتملة
وحذر التقرير من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ندرة المياه قد تصل إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 في حال عدم معالجة الاختلال بين العرض والطلب. ودعا إلى تحديث مجلة المياه، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحسين أداء مؤسسات خدمات المياه، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ خطة المياه 2050.

في نفس السياق