الفاتورة الإلكترونية: غلطة في الفاتورة تنجّم تكلّفك 50مليون أو حتى السجن!

تتضمن التشريعات الجبائية في تونس عقوبات جزائية ومالية على عدد من المخالفات المتعلقة بالفوترة، خاصة بالنسبة للعمليات الخاضعة وجوباً لنظام الفوترة الإلكترونية.

وبحسب ملحق المذكرة العامة عدد 10 لسنة 2025 المتعلقة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن أن تصل بعض المخالفات إلى السجن من 16 يوماً إلى 3 سنوات، إضافة إلى خطايا مالية تتراوح بين 1000 و50 ألف دينار.

وتشمل هذه المخالفات عدم إصدار الفواتير، والشراء دون فواتير عندما يكون المشتري مطالباً بإصدارها، وإصدار أو استعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة أو مضخمة.

كما تشمل العقوبات الجزائية إصدار أو استعمال فواتير تتعلق بعمليات بيع أو إسداء خدمات غير حقيقية بهدف التهرب من دفع الأداء أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ الأداء، إضافة إلى تقديم فواتير مزورة لنفس الغايات.

أما بالنسبة للمخالفات التي تترتب عنها خطايا مالية فقط، فتشمل إصدار فواتير ورقية لعمليات خاضعة وجوباً للفوترة الإلكترونية، حيث تتراوح الخطية بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا المتعلقة بالفواتير المعاينة 50 ألف دينار.

كما يمكن أن تصل الخطية إلى 10 آلاف دينار في حال إصدار فواتير إلكترونية دون احترام التنصيصات الوجوبية، وتتراوح بين 250 و10 آلاف دينار حسب الحالة.

ويتعرض كذلك من ينقل بضائع دون أن تكون مرفقة بنسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها إلى خطية تساوي 20% من قيمة البضائع المنقولة، على ألا تقل عن 500 دينار.

وتشمل المخالفات أيضاً استعمال فواتير غير مرقمة أو مرقمة ضمن سلسلة غير منتظمة أو منقطعة، مع خطية تتراوح بين 50 و1000 دينار.

وتبرز هذه الأحكام أهمية احترام قواعد الفوترة الإلكترونية والتنصيصات والإجراءات الجبائية، لتفادي العقوبات المالية والجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

في نفس السياق