القرض على الشرف.. للمواطنين وإلا للمؤسسات؟

أكد أيمن بن صالح، عضو مجلس النواب، خلال استضافته في برنامج Eco Dimanche على إذاعة Express FM، ضرورة الالتزام بفلسفة المشرّع في التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون الشيكات، وخاصة الفصل المتعلق بتخصيص نسبة 8% من أرباح البنوك لدعم المؤسسات.

وأوضح بن صالح أن الهدف من هذه النسبة يتمثل في توفير قروض على الشرف لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يمكّنها من الحصول على السيولة اللازمة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية وضمان استمراريتها.

وأشار إلى أن البنوك تمتلك، بحكم تعاملها المباشر مع المؤسسات، القدرة على تقييم وضعيتها المالية واحتياجاتها التمويلية، مؤكداً أن توجيه هذه التمويلات يجب أن يبقى مرتبطاً بالهدف الذي أُحدثت من أجله.

وفي هذا السياق، تحفظ بن صالح على الترتيبات التطبيقية التي وجّهت جانباً من هذه التمويلات نحو الأشخاص الذاتيين، معتبراً أن ذلك قد يبتعد عن فلسفة المشرّع التي ركزت على دعم المؤسسات الاقتصادية.

وقال بن صالح: "البنك يتعامل مع مؤسسة يعرف ظروفها وحجم معاملاتها، وتوجيه هذه التمويلات لغير المؤسسات يجعلنا نبتعد عن الفلسفة التي وضع من أجلها القانون، وهي مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز صعوباتها".

كما شدد على ضرورة التمييز بين آليات دعم المؤسسات الاقتصادية والبرامج الموجهة للاستهلاك أو الدعم الاجتماعي، معتبراً أن توجيه هذه الموارد إلى المواطنين في شكل قروض استهلاكية قد يقلص من الموارد التي تحتاجها المؤسسات للحفاظ على مواطن الشغل ودعم نشاطها.

في نفس السياق