خطية من 100 مليون لـ200 وحبس من 10 سنين لـ 20..كان عملت الحاجة هذه

يجرّم المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، جملة من الممارسات التي تهدف إلى إحداث ندرة مصطنعة أو التأثير بشكل غير مشروع على الأسعار، بما يضر بالمستهلك والمنافسة والاقتصاد الوطني.

شنوة يدخل في جريمة الاحتكار؟

تشمل الأفعال المجرّمة تخزين أو إخفاء البضائع بقصد إحداث الندرة ورفع الأسعار، والتلاعب المصطنع بالأسعار، ونشر أخبار أو بيانات كاذبة للتأثير عليها، وتحقيق أرباح غير مشروعة باستغلال وضعية احتكارية، إلى جانب بيع المنتجات المدعمة خارج مسالك التوزيع القانونية أو إبرام اتفاقات تحدّ من المنافسة.

كيفاش يتم كشف الاحتكار؟
يتمتع أعوان الضابطة العدلية والمراقبة الاقتصادية بصلاحيات تشمل مراقبة المحلات وأماكن التخزين، والاطلاع على الوثائق والسجلات، ومراقبة نقل البضائع، إضافة إلى التفتيش والحجز عند الاقتضاء، وفق الضمانات والإجراءات القانونية المعمول بها.

الحجز والمصادرة
يمكن حجز السلع والمنتجات والأموال المتحصلة من الجريمة، كما يمكن أن تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المحجوز وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونًا. وتبقى حقوق المعنيين محفوظة وفق ما يقرره القضاء.

عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة
تختلف العقوبات بحسب طبيعة الجريمة والظروف المرتبطة بها، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وخطية بـ100 ألف دينار، وترتفع إلى 20 سنة وخطية بـ200 ألف دينار في بعض الحالات المتعلقة بالمواد المدعمة والأدوية، وإلى 30 سنة وخطية بـ500 ألف دينار في ظروف استثنائية، فيما تصل في بعض الحالات المشددة إلى السجن بقية العمر.

لماذا يجرّم القانون الاحتكار؟
تهدف هذه الأحكام إلى حماية المستهلك والقدرة الشرائية، وضمان توازن السوق واستقرار الأسعار، إلى جانب حماية المنافسة الحرة والنزيهة ومواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

في نفس السياق