عاجل: هل تبدّلت شروط الجنسية التونسية؟...شنوّة الحقيقة؟

أوضح الأستاذ ناصر شهلول أن الجدل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قانون جديد يتعلق بالجنسية والتجنس يستوجب التمييز بين الأخبار المتداولة والإجراءات القانونية، مؤكدًا أن تعديل مجلة الجنسية لا يتم إلا بمقتضى قانون يُعرض على مجلس نواب الشعب ويتمّت المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.

لا تعديل جديد دون قانون

وأكد شهلول أن الحديث عن تعديل في قانون الجنسية يجب أن يستند إلى نص قانوني رسمي، مشيرًا إلى أن تعديل مجلة الجنسية لا يتم بقرار أو إجراء منفرد، وإنما عبر مسار تشريعي واضح ينتهي بالمصادقة على القانون.

هل يحق لأبناء المهاجرين غير النظاميين الدراسة في تونس؟
وتطرق الحوار أيضًا إلى مسألة ترسيم أبناء المقيمين بطريقة غير نظامية في المدارس العمومية التونسية، موضحًا أن القانون التونسي يكرّس مبدأ إجبارية التعليم من سن 6 إلى 16 سنة، وفق القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002، مع إمكانية تسليط خطايا مالية على الأولياء في حال عدم تسجيل أبنائهم بالمدارس.

الاتفاقيات الدولية في المرتبة الثانية بعد الدستور
وبيّن الأستاذ ناصر شهلول أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من تونس تأتي، وفق الترتيب القانوني الذي شرحه، بعد الدستور وقبل القوانين الوطنية. وبالتالي، في حال وجود تعارض بين قانون وطني واتفاقية دولية صادقت عليها تونس، يتم تطبيق الاتفاقية الدولية.

اتفاقية حقوق الطفل تضمن حق التعليم
وأشار إلى أن تونس صادقت سنة 1991 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص في فصولها المتعلقة بالتعليم على ضمان حق الأطفال في الدراسة، بغض النظر عن وضعية والديهم من حيث الإقامة، وفق ما أوضحه. كما أشار إلى أن مجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 كرّست بدورها حماية حقوق الطفل في تونس.

في نفس السياق