هل أبناء المقيمين بطريقة غير شرعية ينجموا يقراو في تونس؟..شوف الإجابة

أثار الحديث المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجنسية والتجنّس في تونس ووجود تعديل جديد في قانون الجنسية جدلًا خلال الفترة الأخيرة. وأوضح الأستاذ ناصر شهلول أن تعديل مجلة الجنسية لا يتم إلا بمقتضى قانون يُعرض على مجلس نواب الشعب ويتمّت المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التعامل مع المسألة يجب أن يكون انطلاقًا من النص القانوني.

هل يحق لأبناء المقيمين بطريقة غير شرعية الدراسة في تونس؟

وتطرق الحوار إلى مسألة ترسيم أبناء المقيمين بطريقة غير نظامية في المدارس العمومية التونسية، موضحًا أنه من الناحية القانونية يمكن ترسيم أبناء الموجودين على التراب التونسي، حتى في حال دخول الوالدين إلى تونس بطريقة غير شرعية، ومهما كانت جنسيتهما، وفق ما شرحه الأستاذ ناصر شهلول.

إجبارية التعليم من 6 إلى 16 سنة
وأوضح شهلول أن السند القانوني الداخلي يتمثل في القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002، الذي ينص على إجبارية التعليم للأطفال من سن 6 إلى 16 سنة، مع إمكانية تسليط خطايا مالية على الأولياء في حال عدم تسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية.

ماذا تقول الاتفاقيات الدولية؟
وأشار الأستاذ ناصر شهلول إلى أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من تونس تأتي، وفق الترتيب القانوني الذي شرحه، بعد الدستور وقبل القوانين الوطنية. وفي حال وجود تعارض بين قانون وطني واتفاقية دولية صادقت عليها تونس، يتم تطبيق الاتفاقية الدولية.

اتفاقية حقوق الطفل تضمن حق التعليم
وأكد أن تونس صادقت سنة 1991 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مشيرًا إلى أن الفصلين 28 و29 منها يكرسان حق الأطفال في التعليم، كما تكرّس مجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 حماية حقوق الطفل في تونس، وفق ما ورد في الحوار.

الجنسية والتجنّس.. لا تعديل دون نص قانوني
وبخصوص الجدل حول وجود قانون جديد يتعلق بالجنسية التونسية، شدد شهلول على ضرورة التمييز بين ما يتم تداوله وبين ما يقره القانون، موضحًا أن أي تعديل في مجلة الجنسية أو تغيير في شروط منح الجنسية والتجنّس يستوجب المرور عبر المسار التشريعي الرسمي.

في نفس السياق