6 أشهر حبس وخطية مالية...عبارات نسمعوها كل يوم تنجم تدخل صاحبها في مشاكل قانونية

قد يعتقد البعض أن التفوه بالكلام البذيء في الأماكن العامة مجرد تصرف غير لائق، لكن القانون التونسي يجرّم بعض هذه الأفعال عندما تمسّ بالأخلاق الحميدة أو تتسبب في إزعاج الغير.

6 أشهر سجنا وخطية مالية في بعض الحالات

وينصّ الفصلان 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية على معاقبة من يتعمد التجاهر بفحش أو يرتكب أفعالا مخلة بالحياء في الفضاء العام، بعقوبة تصل إلى ستة أشهر سجنا مع خطية مالية قدرها 48 دينارا.

كما يمكن أن تكون العقوبة أشد عندما يتعلق الأمر بأفعال تمثل اعتداء على الأخلاق الحميدة أو مضايقة للغير، حيث قد تصل الخطية إلى 1000 دينار إلى جانب العقوبة السجنية.

متى يتحول الكلام إلى جريمة؟

يشمل التجاهر بالفحش مختلف التصرفات التي تتم في الأماكن العامة، مثل التلفظ بعبارات بذيئة أو القيام بسلوكيات مخلة بالحياء أمام الآخرين، خاصة عندما تكون مصحوبة بإزعاج الغير أو الإخلال بالنظام العام.

الموظف العمومي قد يواجه أيضا عقوبات تأديبية

وبالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية، فإن ارتكاب مثل هذه التصرفات قد لا يقتصر على العقوبات الجزائية فقط، بل يمكن أن يخضع المعني بالأمر إلى إجراءات تأديبية من قبل الإدارة التي ينتمي إليها.

وتشمل العقوبات التأديبية حسب درجة المخالفة الإنذار، التوبيخ، التأخير في التدرج، الإيقاف المؤقت، النقلة الوجوبية أو العزل، مع اختلاف الإجراءات حسب طبيعة كل حالة.

احترام الآخرين في الفضاءات العمومية

ورغم أن تطبيق هذه النصوص يختلف حسب الظروف والوقائع، فإن التفوه بالكلام البذيء قد يتحول إلى جريمة خاصة عندما يكون مصحوبا بأفعال أخرى مثل السكر في الطريق العام أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج المواطنين.

ويظل احترام الآخرين وتجنب العبارات المسيئة في الأماكن العامة من أهم الوسائل لتفادي الوقوع في مخالفات قد تكون لها تبعات قانونية.

في نفس السياق