2026-07-31 نشرت في
تحجز سيارة للكراء وبعد تلقى روحك لا كرهبة ولا فلوس؟ تحذير جديد للتوانسة بالخارج
حذّر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات، الحبيب معاوية، من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي.
وأوضح معاوية خلال حضوره ببرنامج "ناس الديوان"، أن جهات غير قانونية تقوم بإنشاء صفحات وهمية تعرض خدمات كراء سيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 ديناراً، بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
وأضاف أن المحتالين يتواصلون مع الحريف عبر تطبيق واتساب، ثم يطلبون منه تحويل مبالغ مالية على سبيل العربون أو دفع جزء من قيمة الكراء أو كامل المبلغ عبر وسائل تحويل مختلفة.
وأشار إلى أن الضحايا يكتشفون عند وصولهم إلى المطارات أن الهواتف أُغلقت والصفحات اختفت، ليجدوا أنفسهم دون سيارات ودون إمكانية استرجاع أموالهم.
وأكد رئيس الغرفة أن هذه الممارسات أصبحت تتكرر بشكل لافت، حيث تتلقى الغرفة أسبوعياً بين ثلاث وأربع شكاوى مرتبطة بعمليات التحيل، مشدداً على أن هذه الظاهرة تسيء إلى سمعة قطاع كراء السيارات وتضر بالشركات القانونية.
دعوة إلى التثبت قبل الحجز
ودعا معاوية الحرفاء إلى ضرورة التثبت من قانونية شركات كراء السيارات قبل إتمام أي عملية حجز، وذلك عبر طلب المعرف الجبائي والتحقق من وجود الشركة بالسجل الوطني للمؤسسات.
كما شدد على ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، وحصر عمليات الدفع في الحسابات الرسمية التابعة للشركات المعترف بها.
62 ألف سيارة تنشط خارج الإطار القانوني
وفي سياق متصل، كشف رئيس الغرفة عن وجود حوالي 62 ألف سيارة تستغل في نشاط كراء السيارات خارج الأطر القانونية، مقابل 34 ألف سيارة فقط تابعة لشركات قانونية ومؤطرة.
وأوضح أن هذه المعطيات تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، مشيراً إلى خطورة ما يعرف بـ"كراء النوار" باعتباره نشاطاً يتم دون عقود رسمية وخارج القوانين المنظمة للقطاع.
وبيّن أن هذا النوع من الكراء قد يحرم الحريف ومالك السيارة من التعويضات التأمينية في حال وقوع حوادث، بسبب غياب الإطار القانوني للعلاقة بين الطرفين.
وأكد معاوية أن السيارات التابعة للشركات القانونية تخضع إلى فحص فني دوري كل ستة أشهر، إضافة إلى احترام شروط السلامة وتجديد أسطول السيارات وفقاً للقوة الجبائية، بما يضمن جودة الخدمات وحماية الحرفاء.
```
