نقابة الصيادلة: لا علم لنا بقرار الترفيع في أسعار نحو 300 دواء... التفاصيل

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على أن الصيادلة لا علم لهم بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية، والمنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة، والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 دواء.

وأشارت النقابة في بيان لها أنه تم إقصاؤها منذ حوالي سنة من لجنة شراء الأدوية(CAM)، وكذلك من مرصد الدواء، وأن مشاركتها في أشغال هذا الأخير لم تعد تتم إلا بصفة استثنائية وعادة بدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.

مراجعة الأسعار يجب أن تراعي القدرة الشرائية

وأوضح البيان أن الصيدلي، كما جرت العادة، يجد نفسه في الواجهة المباشرة مع المواطن، وشددت النقابة في ذات السياق على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة، وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات.

وأكدت النقابة أنه باعتبارها لم تشارك في أعمال اللجان التي أعدت هذه المراجعة، فإنها لا تستطيع إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات، باستثناء ما يتعلق ببعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية التونسية تتحمل جزءاً من كلفة دعمها، والتي تم تقليص هذا الدعم بالنسبة إليها.

الرفض

وجددت النقابة موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار، ترتكز أساساً على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية(Indexation des prix) وعلى تطور أسعار صرف العملات الأجنبية(Glissement des monnaies)، وعلى مواءمة الأسعار مع خلاص الأداء بالنسبة للصيدلي(Glissement des marges) بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات.

وأكدت النقابة أن الصيدلي، يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، ولا يملك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن أسعار الأدوية تضبطها السلط المختصة، ويقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقاً للقانون.

في نفس السياق