عاجل: الصيادلة يهدّدوا بإيقاف خدمة تهمّ ملايين التوانسة!

حذّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تفاقم الأزمة المالية التي يعيشها القطاع، مؤكدة أن الوضع بلغ مستويات غير مسبوقة وقد يؤدي إلى تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من يوم السبت 1 أوت 2026، في حال عدم تسوية المستحقات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن عددا متزايدا من الصيدليات الخاصة اضطر فعليا إلى التوقف عن العمل بنظام الطرف الدافع بسبب صعوبة توفير الأدوية، نتيجة تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، رغم مواصلة الصيادلة تقديم خدماتهم للمرضى في ظروف وصفوها بالصعبة.

وأرجعت النقابة أسباب الأزمة إلى عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بتعهداته الكتابية والتعاقدية، معتبرة أن ذلك أثّر على قدرة آلاف الصيدليات على مواصلة نشاطها وتسديد التزاماتها تجاه المزودين والأجراء والمؤسسات البنكية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة أنه وجّه عدة مراسلات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والكنام خلال سنة 2026، للتنبيه إلى خطورة عدم احترام الاتفاق الممضى بتاريخ 15 جانفي 2026، مشددا على أن استمرار الوضع الحالي يهدد استمرارية القطاع.

كما أشارت النقابة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، تم خلالها الاتفاق على ضخ ثلاث دفعات مالية لفائدة الصيادلة، غير أنها أكدت أنه لم يتم صرف سوى دفعة واحدة، مما حال دون المرور إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأعلنت النقابة اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها اللجوء إلى المسارات القانونية والإدارية لإلزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باحترام الاتفاقيات والتعهدات المبرمة، إضافة إلى متابعة الملفات التي تمس بحقوق الصيدليات.

وأكدت أن يوم الجمعة 31 جويلية 2026 سيكون آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع، ما لم يتم خلاص كامل المستحقات المتفق عليها، محذرة من أن تعليق هذا النظام قد ينعكس مباشرة على علاقة المواطنين بالصيدليات.

في نفس السياق