البنوك: خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات

علّق المجلس البنكي والمالي على الإضراب القطاعي المزمع أيام 23 و24 و25 جوان 2026، معتبراً أنه يتزامن مع فترات حساسة تشمل صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير والعمليات المالية.

دعوة للتهدئة: دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، مؤكداً أن الدعوة إلى الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة.

تأثيرات محتملة: حذّر المجلس من أن الإضراب قد ينعكس سلباً على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، في وقت يتطلب فيه الوضع مزيداً من التضامن واستمرارية الخدمات.

ملف الزيادات: أكد المجلس أن البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور لسنة 2026 وفق الأمر عدد 68 لسنة 2026، المتعلق بالزيادات في الأجور والمنح في القطاعات غير الفلاحية.

استمرارية الخدمات: دعا المجلس، استناداً إلى مذكرة البنك المركزي التونسي، إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل السحب، التحويلات، التزود بالنقد اليدوي، وعمليات الدفع خلال فترة الإضراب.

موقف قانوني: شدد المجلس على احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإضراب، بما في ذلك خصم أيام الغياب من الأجور والمنح، مع التأكيد على ثقته في وعي العاملين وحرصهم على استمرارية المرفق العام.

في نفس السياق