أزمة بين الصيدليات و”الكنام”: تحذير من توقف خدمات الدواء في تونس!

شدد المكتب الوطني لـالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، خلال جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات أصبحت حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لم يعد مقبولاً ولا قابلاً للتحمل.

وأكدت النقابة ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق المبرم بوزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن استقرار القطاع ويجنب الصيدليات مزيداً من الصعوبات المالية.

التزام من "الكنام" بمواصلة الخلاص

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن صندوق "الكنام" أكد خلال الجلسة التزامه بالاتفاقات السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية، رغم الإكراهات المالية، إضافة إلى الالتزامات المتعلقة بخلاص مستحقات شهري ماي وجوان.

كما تم الاتفاق على العمل من أجل وضع اتفاق واضح للأشهر الستة القادمة يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة.

ملف جبائي يثقل كاهل الصيدليات

وتطرقت الجلسة أيضاً إلى التداعيات الناتجة عن تأخر الخلاص خلال سنة 2025، وما ترتب عنه من صعوبات جبائية وخطايا تأخير أثقلت كاهل الصيدليات.

واعتبرت النقابة أن الوضع الجبائي الحالي وما يتضمنه من "اختلالات وظلم جبائي" لم يعد قابلاً للاستمرار، داعية إلى معالجة عاجلة تضمن الإنصاف وتحافظ على استمرارية الخدمات الصيدلانية.

التأكيد على حق المواطن في الدواء

وأكدت النقابة أنها ستواصل التعامل بإيجابية مع أي مسار إصلاحي جدي، لكنها لن تقبل بتحميل الصيدليات أعباء إضافية تفوق قدرتها، أو المساس بحق المواطن في الحصول على الدواء.

تقدم في مشروع الرقمنة

كما تم خلال الجلسة استعراض التقدم الحاصل في مشروع رقمنة العلاقة بين الصندوق والصيادلة، حيث تم الاتفاق على استكمال المتطلبات التقنية الضرورية للانتقال إلى التعامل عن بُعد.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في الحد من الأخطاء، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية في المعاملات بين مختلف الأطراف.

ورغم تفاعلها الإيجابي مع المشروع، أكدت النقابة أن الانتقال الكامل إلى الرقمنة ما يزال مرتبطاً ببعض العوائق القانونية التي تتطلب المعالجة قبل استكمال هذا المسار.

في نفس السياق