وأوضح في تصريح إعلامي أن هذه الظاهرة تستدعي “التدخل السريع ودق ناقوس الخطر”، مشيرًا إلى أن استمرارها يهدد توازن السوق ويؤثر على المنظومة الفلاحية والقدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، داعيًا إلى اعتماد حلول جذرية للقطاع، من بينها تفعيل الأمر 2605 القاضي بمنح امتيازات للخواص لتوريد اللحوم، بما يسمح بتوفير الخروف بسعر تقديري في حدود 38.200 مليم.

كما اقترح تمكين السوق من خرفان بوزن يقارب 50 كلغ بسعر يصل إلى 60 دينار للكيلوغرام، وفق تصوره لإعادة التوازن بين العرض والطلب وضبط الأسعار.

وانتقد الجربوعي عدم تفعيل القانون عدد 95 لسنة 2015 المتعلق بترقيم القطيع وإعادة هيكلته، معتبرًا أنه “بقي حبرًا على ورق”، محمّلًا وزارتي الفلاحة والتجارة مسؤولية تفاقم أزمة الأضاحي وارتفاع الأسعار.

وختم بالتأكيد على أن تفعيل هذه الإجراءات من شأنه توفير المنتوجات الفلاحية بأسعار تفاضلية لفائدة التونسيين.