الخيانة الاكترونية في تونس: شنّوة يقول القانون وكيفاش تثبتها؟

الخيانة الإلكترونية أصبحت اليوم من أبرز الإشكاليات في العلاقة الزوجية، حيث اعتبرها القضاء التونسي شكلاً من أشكال الإخلال بواجب الوفاء داخل عقد الزواج، وقد تصل إلى حدّ الطلاق للضرر.

موقف القضاء التونسي

أقرّت محكمة التعقيب أن الممارسات الرقمية مثل المحادثات العاطفية أو التفاعل الحميم عبر شبكات التواصل يمكن أن تُعتبر سبباً موجباً لـالطلاق للضرر، باعتبارها مساساً بمبدأ الوفاء الزوجي.

فرق قانوني مهم

يجب التمييز بين الخيانة الإلكترونية وجريمة الزنا، فالأولى سلوك افتراضي قد يسبب ضرراً زوجياً، بينما الثانية جريمة مستقلة لها أركان قانونية خاصة وإثباتات مختلفة.

الإثبات القانوني

لا تُقبل كل الوسائل الرقمية كدليل، إذ يشترط القانون أن يتم إثبات الوقائع عبر محضر معاينة عدل تنفيذ، بينما لا تُعتبر لقطات الشاشة وحدها دليلاً كافياً أمام القضاء.

النتائج القانونية

عند ثبوت الضرر، يمكن للقرين المتضرر المطالبة بـالطلاق للضرر والتعويض المادي والمعنوي، باعتبار أن الخيانة الإلكترونية تمثل خرقاً جسيماً لـواجبات الزوجية.

في نفس السياق