علاش ما عادش تنجم تذبح ''النعجة''؟ القرار وراه أسباب خطيرة

أكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، لطفي الصياحي، أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة ليس إجراءً جديدًا، بل يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ويهدف أساسًا إلى حماية القطيع الوطني وضمان استمراريته.

إجراء لحماية الثروة الحيوانية

وأوضح الصياحي أن إناث الأغنام تمثل الركيزة الأساسية لتكاثر القطيع وتجديده، باعتبارها المصدر الرئيسي للولادات، مما يجعل الحفاظ عليها ضرورة ملحّة لضمان توازن الإنتاج الحيواني.

تشديد الرقابة في الظرف الحالي

وأشار إلى أن تطبيق هذا القرار شهد تفاوتًا خلال السنوات الماضية بين فترات تشديد وتراخٍ، إلا أن المرحلة الحالية تفرض مزيدًا من الصرامة، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في أعداد القطيع على المستوى الوطني، وما قد يترتب عنه من انعكاسات على التزويد والأسعار.

مجهودات لإعادة تكوين القطيع

وبيّن أن الجهود المبذولة من قبل السلطات الجهوية واللجنة المعنية بقطاع الفلاحة بالقصرين، إلى جانب الإجراءات الرقابية، تهدف إلى إعادة تكوين القطيع والحفاظ على الثروة الحيوانية بالجهة.

دعوة للالتزام وتفادي أزمة مستقبلية

ودعا الصياحي مختلف المتدخلين، من مواطنين وجزارين ومستهلكين، إلى الالتزام بقرار منع ذبح الإناث، مؤكدًا أن احترام هذا الإجراء يعدّ السبيل الأمثل لتفادي أزمة مستقبلية في الإنتاج الحيواني.

تحذير من تداعيات خطيرة

كما حذّر من أن ذبح الإناث المنتجة يهدد عملية تكاثر الأغنام، نظرًا لكون الأنثى تلد مرة أو مرتين سنويًا، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في استدامة القطيع. وأضاف أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تراجع حاد في أعداد الأغنام، ويفرض لاحقًا اللجوء إلى التوريد لتلبية حاجيات السوق.

حماية الأمن الغذائي

وختم بالتأكيد على أن تطبيق هذا القرار في الظرف الراهن يمثل خيارًا ضروريًا لحماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي، داعيًا الجميع إلى تفهم أهميته والانخراط في إنجاحه لما فيه مصلحة البلاد.

في نفس السياق