شريت عقّار…وفجأة اكتشفت انه مرهون وعنده ديون!

أكّد عدل المنفذ عبد الرحمن الكافي، في حوار له مع بودكاست ''انعكاس''، أنّ موضوع البيع عبر الإنترنت في تونس لا يزال معقدًا ويحتاج إلى تنظيم قانوني صارم، خاصة فيما يتعلّق بضمان حقوق المشتري.

غياب الحزم القانوني يعقّد المعاملات

أوضح الكافي أنّه اليوم لا يوجد قانون صارم يضمن حقوق المشتري في ظل الظروف الحالية، مما يجعل التعامل مع بعض البائعين عبر الإنترنت محفوفًا بالمخاطر. وأضاف أنّه في حالة فسخ الخطوبة أو عدم احترام الاتفاقيات، يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات كأدلة قانونية.

التثبت قبل الشراء

نصح الكافي المشتريين بضرورة التحقق من هوية البائع وشرعية العقار أو المنتوج قبل أي عملية شراء. فمثلاً، عند شراء عقار، يجب التأكد من أنّه مسجّل رسميًا في الدفتر الخانة وأن الملكية واضحة، لتجنّب أي مشكلات لاحقًا.

التعامل مع القروض والرهون

أوضح أنّ بعض البائعين العقاريين يستخدمون القروض البنكية، وهذا قد يؤدي إلى أن يكون العقار مرهونًا بالفعل. لذا شدّد الكافي على أهمية مراجعة البنك لمعرفة الوضعية القانونية للعقار قبل إتمام الصفقة.

الرقابة الرقمية ودور العدول

مع انتشار التجارة الإلكترونية، أصبح من الضروري أحيانًا القيام بـ معاينة الرسائل والتسجيلات الإلكترونية للتثبت من صحة المعاملات. وأكد الكافي أنّ العدل المنفذ يمكنه القيام بالمعاينات المادية فقط، دون استنتاجات شخصية، لضمان حقوق جميع الأطراف.

نصائح عامة للمشتري التونسي

الاحتفاظ بالفواتير والمستندات كدليل في أي نزاع.

استشارة محامي أو عدل الإشهاد عند الحاجة لتوثيق العقد.

التحقق من الملكية القانونية للعقار أو المنتوج قبل الدفع.

الانتباه لأي رهون أو التزامات مالية سابقة على المنتوج.

فهم أنّ المعاينات الرقمية تُستخدم كدليل، لكنها ليست بديلًا عن الإجراءات القانونية الرسمية.

في نفس السياق