عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية

قرار جديد للحد من تمويل الواردات
أصدر البنك المركزي التونسي منشورًا جديدًا يهدف إلى تقييد تمويل واردات المنتجات غير ذات الأولوية، في ظل الضغوط المتزايدة على احتياطي العملة الصعبة.

تمويل ذاتي إجباري
ينص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، على إلزام الموردين بـتمويل عمليات التوريد من أموالهم الخاصة، مع منع اللجوء إلى القروض أو التسهيلات البنكية لهذه الفئة من السلع.

قائمة المنتجات المعنية
تشمل المنتجات المعنية السيارات السياحية، والأجهزة الكهرومنزلية، والتلفزيونات، ومعدات التكييف، ومستحضرات التجميل، والملابس، والمشروبات الكحولية، إضافة إلى بعض المواد الغذائية غير الأساسية.

استثناءات محددة
يستثني القرار واردات الصفقات العمومية، والمواد الموجهة للإنتاج الصناعي بمبررات تقنية، إضافة إلى العمليات الخاضعة لنظام التحسين النشط.

أهداف اقتصادية
يأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وتقليص العجز التجاري، وسط ظروف اقتصادية دولية غير مستقرة.

تداعيات على السوق
من المنتظر أن يؤثر القرار على السيولة لدى الموردين ويُعيد ترتيب أولويات التوريد، مع التركيز على السلع الأساسية وتحسين إدارة العملة الصعبة.

في نفس السياق