متقاعد في تونس؟ شوف شنوّا الخدمة الّي يسمحلك بها القانون

أكد بدر السماوي، خبير الحماية الاجتماعية، أنّ القانون الصادر في مارس 1987 يمنع الجمع بين الجراية التقاعدية وأي مرتب أو أجر من أي جهة كانت، سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ المتقاعدون لا يحق لهم العمل كأجراء بعد الحصول على التقاعد، مشددًا على أن أي عمل لاحق يجب أن يكون قانونيًا ومستقلًا عن علاقة أجير، وإلا اعتُبر مخالفة.

استثناءات محدودة للقانون

وأوضح السماوي أنّ هناك استثناءات نص عليها القانون، تتعلق بـ:

الأشغال العرضية: مثل الأعمال الفنية، الأدبية، العلمية، الاختبارات، الاستشارات، والتكوين المهني.

-حدود العمل: يجب ألا تتجاوز 20% من ساعات العمل الأسبوعية، أي نصف وقت العمل الكامل، لضمان عدم استغلال التقاعد بطريقة مخالفة.

وأشار إلى أنّ هذه الحالات قليلة عمليًا، وأن التطبيق على أرض الواقع محدود.

العمل في القطاع الخاص وإدارة المشاريع

بالنسبة للمتقاعدين الذين يسعون للعمل في مشاريع خاصة أو إدارة مؤسسات، أكد السماوي:

-لهم الحق في إدارة مشاريعهم الخاصة بنفسهم، بشرط أن يكون العمل مستقلاً وليس كأجير.

-إذا كان العمل في إطار مشروع مستقل، فإنهم لا يخضعون للضمان الاجتماعي كأجراء، مع ضرورة الالتزام بالواجبات القانونية المتعلقة بالخدمات المقدمة للموظفين.

وأضاف أن بعض الحالات التي يتم فيها إعادة توظيف متقاعدين في مؤسسات خاصة كمسؤولين ماليين أو مستشارين تخلق جدلًا، خصوصًا إذا كان العمل يقترب من صفة الأجير.

العقوبات في حالة المخالفة

حذر السماوي من أنّ القانون يفرض عقوبات صارمة في حال المخالفة، منها:

-على المؤسسة: غرامة مالية قدرها 1500 دينار عن كل حالة مخالفة.

-على المتقاعد المخالف: إيقاف الجراية التقاعدية، واسترجاع المبالغ المستحقة، مع إمكانية ترتيب وسائل دفع مرنة إذا تعذر الاسترجاع دفعة واحدة.

نصائح وإرشادات للمتقاعدين

أوضح السماوي أن المتقاعدين الذين يرغبون في العمل بعد التقاعد:

-يجب أن يكون عملهم مستقلًا وغير مرتبط بصفتهم كأجراء.

-يمكن للمتقاعدين فتح مشاريع شخصية مثل محلات تجارية أو مكتبات أو أعمال حرة دون مشكل قانوني، بشرط أن يكون النشاط لحسابهم الخاص.

-في حال استفادت الجراية من زوجها/ها، يجب الالتزام بـ الاشتراكات الاجتماعية للعمالة المستقلة إذا كان المشروع قائمًا على الحساب الخاص.

التحديات والجدل القانوني

أشار السماوي إلى أنّ القانون القديم 1987أصبح يثير جدلًا بسبب تطورات سوق العمل وزيادة عدد المتقاعدين، مشيرًا إلى ضرورة:

-مراجعة نصوص القانونلتتلاءم مع الواقع الحالي

-وضع معايير واضحة للمراقبة والتثبت من الجهات الرسمية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومتفقدي الشغل

-التعامل مع الحالات الحساسة التي تتطلب خبرة لضمان عدم خرق القانون.

ختم بدر السماوي تصريحاته مؤكداً أن القانون يحمي التقاعد وحقوق الصناديق الاجتماعية، مع منح بعض المرونة للمتقاعدين الراغبين في أعمال مستقلة أو مشاريع خاصة، شريطة أن تكون قانونية ومستقلة عن علاقة الأجير، مع التأكيد على العقوبات لمن يخالف هذه القواعد.

في نفس السياق