عاجل: نائبة بالبرلمان تتقدّم بمقترح قانون لتنظيم كراء المنازل

أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مقترح قانون تقدّمت به النائب ألفة مرواني يهدف إلى تنظيم أسعار كراء المحلات المعدّة للسكن، في ظل تصاعد الجدل حول كلفة الإيجار في تونس.

ارتفاع مقلق في أسعار الكراء

وبرّرت المرواني مقترحها بما وصفته بالارتفاع المقلق والمُرعب في أسعار كراء الشقق والمنازل، خاصة في المدن الكبرى، مشيرة إلى معطيات المعهد الوطني للإحصاء التي تُظهر زيادة بنحو 29% بين سنتي 2020 و2024.

أرقام تعكس ضغطًا على العائلات
واستندت النائب إلى دراسة لموقع مبوب المختص في العقارات، كشفت أن متوسط الإيجار طويل الأمد بلغ 1650 دينارًا سنة 2023، مع تسجيل أسعار لا تقل عن 900 دينار في بعض الجهات، وتتجاوز 2000 دينار في الضاحية الشمالية والمرسى.

الكراء يلتهم الدخل
كما استشهدت بإحصائيات المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التي أكدت أن مصاريف الكراء قد تصل إلى 40% من دخل الأسر، ما يثقل كاهل العائلات محدودة الدخل ويعمّق الأزمة الاجتماعية.

فوضى العقود وتعطيل القانون
وأشارت المرواني إلى تهرّب عدد كبير من المالكين من إبرام عقود كراء قانونية، ما يعيق تطبيق القانون عدد 35 لسنة 1976 المنظم للعلاقة بين المسوغ والمتسوغ، معتبرة أن الوضع يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا.

مقترحات لضبط السوق
ويتضمن المقترح إلزامية عقود كراء مكتوبة بنموذج موحد وتسجيلها، مع تغريم المخالفين، وتحديد سقف أقصى للكراء، وضبط الزيادة في حدود 5% كل سنتين ولمدة لا تتجاوز خمس زيادات طوال فترة التعاقد.

في نفس السياق