عاجلفي تونس: نحو تشديد العقوبات إزاء هذه الجرائم

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، أولى جلساتها تحت إشراف مكتبها الجديد، وخصصت هذه الجلسة لتحديد الأولويات التشريعية خلال الدورة النيابية الحالية، وفق ما أفاد به مقرر اللجنة ياسر قوراري.

تثبيت أولويات سابقة ومواصلة مشاريع القوانين

أوضح قوراري في تصريح لموزاييك، أن اللجنة استقرت بعد نقاش موسع بين النواب على تثبيت جملة من الأولويات التي تم الاتفاق حولها خلال الدورة البرلمانية السابقة، وفي مقدمتها:

استكمال النظر في مقترحي قانون:

الأول يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

الثاني يتعلق بالقانون الأساسي لتنظيم مهنة عدول الإشهاد.

وأشار إلى التوجه نحو إحالة هذه النصوص على الأكاديمية البرلمانية لتجويدها قبل مواصلة مناقشتها.

حزمة قوانين اجتماعية وأمنية

أكد قوراري أن اللجنة ستتعامل مع مجموعة من القوانين ذات الطابع الاجتماعي والأمني، من بينها:

تجريم القمار

تشديد العقوبات في جرائم المخدرات و"البراكاج"

وشرح أن هناك توجه داخل اللجنة للتعامل مع هذه النصوص كترسانة تشريعية موحدة تهدف إلى الردع والحد من هذه الظواهر.

بداية أعمال اللجنة الأسبوع المقبل

وأضاف مقرر لجنة التشريع العام أن بعض المقترحات، بما فيها مشروع قانون تجريم القمار، ما زالت في انتظار إحالتها من مكتب مجلس نواب الشعب، على أن تنطلق أعمال اللجنة رسميًا بداية من الأسبوع المقبل عبر مواصلة جلسات الاستماع.

في نفس السياق