''كونكت'' تدعو الحكومة إلى تعليق العقوبات على الفوترة الإلكترونية

دعا مهدي بحوري، عضو المكتب التنفيذي الوطني لـ كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، الحكومة إلى تعليق مؤقت للعقوبات المرتبطة بتطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، ولمدة ستة أشهر على الأقل.

توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية

ينص الفصل 53 على إلزامية إصدار فواتير إلكترونية لجميع مقدمي الخدمات، بينما كان الإلزام سابقًا يقتصر على تسليم البضائع وبعض الخدمات الخاصة.

وأشار بحوري إلى أن الشركات تفاجأت بالتطبيق الفوري لهذا الفصل، داعيًا إلى تطبيق تدريجي للإصلاح، قطاعًا بقطاع، مع مراجعة التسعيرات لضمان ملاءمتها مع حجم ونشاط الشركات.

تجارب دولية ناجحة

أكد بحوري أن أكثر من 80 دولة حول العالمتطبق الفوترة الإلكترونية بنجاح، مع اعتماد التدرج والمراحل التجريبية لضمان قدرة المنصات على استيعاب الشركات، مشيرًا إلى تجربة البرازيل التي استغرقت أكثر من عشر سنوات لتطبيق النظام بالكامل، مما ساعد على خفض التحيّل الضريبي بنسبة 20٪ على الضريبة على القيمة المضافة.

ضرورة التكوين وتأطير الفاعلين الاقتصاديين

شدد بحوري على أهمية تكوين وتأطير الشركات لضمان نجاح الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية، محذرًا من أن الإصلاحات غير المعدّة جيدًا قد تواجه خطر الفشل.

وأضاف أن الإطار القانوني للفوترة الإلكترونية في تونس موجود منذ سنة 2016، لكن لم يتم إجراء أي تحليل موضوعي لتأثيراته على الشركات والاقتصاد.

في نفس السياق