رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر

كشفت السلطات الجزائرية عن عملية تحيّل غير مسبوقة تتعلّق بمنحة السفر السياحي البالغة 750 يورو، الممنوح للمواطنين الجزائريين لرحلاتهم إلى الخارج، والتي تورطت فيها وجهات سياحية مزيفة نحو تونس.

وأوضح وزير الداخلية، سعيد سعيود، أمام الجمعية الشعبية الوطنية، التحايل الكبير على هذه المخصصات من خلال قيام عدة وكالات سفر بمحاكاة رحلات سياحية إلى تونس، ما مكّن المستفيدين من الحصول على المخصص دون مغادرة التراب الجزائري فعليًا.

وأشار الوزير إلى أن نحو 5000 حافلة عبرت الحدود الجزائرية-التونسيةخلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو تدفق اعتبر «غير طبيعي» وأثار اهتمام السلطات التونسية خلال مناقشات رسمية. وكشفت التحقيقات عن أسلوب احتيالي محدد، حيثكان يتم نقل المسافرين إلى تونس فقط لختم جوازات سفرهم، ثم إرجاعهم إلى الجزائر عبر نقاط عبور غير مراقبة.

وقد تم استخدام نحو 100 ألف عاطل عن العملكمستفيدين وهميين خلال هذه الفترة. وللتحقق من صحة الرحلات، سمحت السلطات بدخول الحافلات المتوقفة إلى تونس فارغة، فتبين أنه لم يكن هناك أي مسافر موجود فعليًا.

ورغم خطورة هذه الوقائع، أكدت الحكومة عدم إلغاء منحة السفر السياحي، مشددة على أنه حق للمواطن الجزائري، مع التأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات رقابية صارمة، منها استخدام البطاقات البنكية لضمان تتبع أفضل للمعاملات المالية.

وفي مواجهة حجم هذا الاحتيال، أصدر البنك المركزي الجزائري توجيهات جديدة: إذ أصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك حساب بنكي، وأصبح الدفع النقدي محظورًا، بينما يُسمح فقط بالشيكات وبطاقات الدفع البنكيةCIB. كما يجب تحصيل ما يعادله بالعملة المحلية حصريًا عبر بنك المستفيد، لتعزيز التتبع والحد من أي تلاعب.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلنت وزارة العمل أن الوكالة الوطنية للتشغيل ستباشر إجراءات قضائية ضد المستفيدين من مخصص البطالة المتورطين. وأظهرت التحقيقات أن بعض العاطلين عن العمل استُخدموا كـواجهات لشبكات إجرامية، فيما تؤكد السلطات حرصها على حماية الأموال العامة ومعاقبة أي تواطؤ مع هذه الممارسات الاحتيالية.

في نفس السياق