تونس: خطايا مرورية على قد ''مدخولك''...مقترح جديد يربط العقاب بالدخل السنوي!

أوضح العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، في تصريح لموزاييك على هامش ندوة علمية بعنوان "نحو سياسة جزائية ناجعة في مجال السلامة المرورية: الخيارات التشريعية، الآليات والحلول"، أنّ مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرور أصبحت ضرورة للحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق.

استراتيجية وطنية جديدة للسلامة المرورية 2025–2034

وبيّن العدواني أنّ المرصد أعدّ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025/2034، والتي تتضمّن محاور تشريعية عديدة. وأشار إلى أنّ هذه الندوة العلمية تهدف إلى تقييم نجاعة السياسة الجزائية الحالية، والنظر في إمكانيات تبنّي خيارات تشريعية وحلول علمية جديدة من أجل صياغة رؤية شاملة وتشاركية في مجال السلامة المرورية.

قرارات مرتقبة: اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي

وأضاف العدواني أن تعديلا قانونيا سيُصدر قريبًا في شكل أمر حكومي، يسمح بالاعتماد على المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي والكاميرا كوسائل لإثبات الجرائم المرورية، على غرار الحوادث، وعدم ارتداء حزام الأمان، وتجاوز السرعة، واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، والقيادة تحت تأثير الكحول.

دعوات لإعادة النظر في السياسة الجزائية

من جهتها، اعتبرت أستاذة القانون رابحة الغندري أنّ السياسة القانونية الحالية لم تحقق الهدف المنشود في الحد من حوادث المرور، ما يستوجب إعادة النظر في السياسة الجزائية وتطوير المنظومة المرورية.

مقترحات جديدة: خطايا وفق الدخل ورخصة بالنقاط

واقترحت الغندري اعتماد خطايا مرورية تُحتسب بنسبة مائوية من المدخول السنوي للمخالف لضمان نجاعتها في الردع. كما دعت إلى تفعيل عقوبات إدارية على المخالفات المرورية، من بينها اعتماد رخصة سياقة بالنقاط، مع سحب النقاط عند ارتكاب مخالفات وإمكانية سحب الرخصة نهائيًا في حال ارتكاب جرائم أو تكرار المخالفات.

تعديلات تشريعية منتظرة

وأكدت الغندري أنّه من المرجّح التوجّه نحو تعديل التشريعات لاعتماد هذه المقاربات الرادعة، بما يساهم في تحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث.

في نفس السياق