شنوا يصير كان تونس ترفع المعاليم الديوانية على السلع الصينية ؟

تُعتبر العلاقات بين تونس وجمهورية الصين الشعبية علاقات تاريخية راسخة، تعود جذورها إلى عقود من التعاون السياسي والدبلوماسي. غير أنّ المرحلة الحالية تشهد تطورات جديدة، خاصة بعد تصريحات سفير الصين في تونس حول إمكانية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وطرح فكرة إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية، ما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.

وللحديث عن آفاق هذه العلاقات وتداعياتها، قال وليد الكسراوي باحث و مستشار في العلاقات الإقتصادية الدولية في حوار لاكسبراس اف ام أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والصين بلغ سنة 2024 نحو 9.2 مليار دينار، منها 2.4% فقط صادرات تونسية مقابل 97.6% واردات صينية، ما يجعل العجز التجاري مع الصين الأكبر بين جميع شركاء تونس الاقتصاديين، متقدماً حتى على تركيا والجزائر ومصر.

وأكد أن معالجة هذا العجز تمثّل خطوة محورية لتقليص العجز التجاري العام لتونس، باعتبار أن السوق الصينية تهيمن على أغلب المبادلات التجارية.

جدل حول الإعفاء الجمركي

وحول تصريحات السفير الصيني بشأن إمكانية إعفاء بعض المنتجات التونسية من الرسوم الجمركية، اعتبر الكِسْراوي أن هذا الإعلان قد يُمهّد لطلب مماثل من الجانب الصيني لإعفاء المنتجات الصينية الموجهة إلى السوق التونسية.

ويرى الخبير أن تطبيق مثل هذا الإجراء سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني، رغم أنه قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار للمستهلك التونسي على المدى القصير.

وأوضح أن معظم الواردات من الصين تتعلق بمنتجات إلكترونية، وأجهزة منزلية، وهواتف محمولة، وسيارات، أي قطاعات حيوية قد تتضرر فيها الصناعة المحلية بشدة إذا تم إلغاء الرسوم الجمركية.

مخاطر اقتصادية واجتماعية

حذّر الكِسْراوي من أن إعفاء المنتجات الصينية من المعاليم الجمركية قد يؤدي إلى:

-تفشي ظاهرة التهريب- نحو دول الجوار (ليبيا والجزائر) عبر مسالك غير رسمية.

-إفلاس عدد كبير من المؤسسات التونسية غير القادرة على منافسة الأسعار الصينية المنخفضة.

-ارتفاع معدلات البطالة والفقر- نتيجة تراجع النسيج الصناعي الوطني.

-تراجع العائدات الجبائية للدولة-، ما سيجبرها على تعويض الخسائر عبر ضرائب إضافية.

السيناريو الأفضل لتونس

واعتبر الكِسْراوي أالسيناريو الأذكى لتونس لا يتمثل في فتح السوق للمنتجات الصينية، بل في استقطاب كبرى الشركات الصينية للاستثمار والتصنيع داخل تونس.

في نفس السياق