تونس تتوقع صابة قياسية للتمور تقدّر بـ404 آلاف طن هذا العام

أشرف اليوم، السيد عزالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على افتتاح موسم جني التمور 2025–2026 بضيعة الصميدة بمنطقة زعفران من معتمدية دوز الجنوبيّة بقبلي، بحضور السّيد المعز العبيدي، والي الجهة والسيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من الإطارات الجهوية والمنتجين وممثلي المنظمات المهنية والمجتمع المدني.

 وفي كلمته الافتتاحية، أكّد الوزير أن قطاع التمور أصبح نموذجاً ناجحاً لمنظومات الإنتاج الفلاحي المتكاملة، حيث بلغت قيمة صادرات التمور خلال موسم 2024–2025 حوالي 850 مليون دينار، لتحتل المرتبة الثانية في الصادرات الفلاحية بعد زيت الزيتون. وأضاف أن هذا القطاع يؤمن أكثر من 2 مليون يوم عمل سنوياً ويوفر مورد رزق لحوالي 50 ألف عائلة، إلى جانب مساهمته في تثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازنات البيئية وتنشيط السياحة الواحية والصحراوية.

وبيّن الوزير أن ولاية قبلي تساهم بنحو 75% من الإنتاج الوطني للتمور و80% من إنتاج دقلة النور، بفضل اتساع المجال الواحي الممتد على 40 ألف هكتار وتطور التقنيات الفلاحية بالجهة. كما تحتضن الولاية العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية التي ترافق موسم الجني، على غرار المهرجان الدولي لجني التمور بقبلي والمهرجان الدولي للصحراء بدوز وسباقات الدراجات والسيارات الدولية، فضلاً عن المعارض التي تثمن منتجات المرأة الريفية ومبادرات تثمين منتجات التمور ومشتقاتها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الفلاحة اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية لإنجاح الموسم الحالي، شملت دعم الفلاحين بالتمويلات وتيسير القروض عبر منشور مشترك مع البنك التونسي للتضامن، تم بموجبه الترفيع في قيمة التمويلات إلى 20 مليون دينار، مع تبسيط الإجراءات وتقليص آجال دراسة الملفات.

وتوقع الوزير أن تشهد تونس هذا العام صابة قياسية تُقدّر بحوالي 404 آلاف طن، منها 347 ألف طن من صنف دقلة نور و57 ألف طن من الأصناف الأخرى، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جهود جميع المتدخلين في المنظومة الواحية من فلاحين ومؤسسات بحثية ومجتمع مدني. كما ذكّر بإحداث اللجنة الاستشارية للنهوض بقطاع التمور سنة 2023، التي ساهمت في إعداد برنامج وطني يهدف إلى تطوير الإنتاجية، وتثمين المخلفات، وتحسين القدرات التصديرية، والتأقلم مع التغيرات المناخية لضمان استدامة القطاع وعدالة توزيع القيمة المضافة. 

في نفس السياق