عملت حادث شغل؟ شنوّة أول حاجة لازم تعملها باش تضمن حقوقك؟

أصبح من الضروري اليوم توضيح الإطار القانوني لما يُعرف بـ"حادث الطريق" ومدى اعتباره حادث شغل، خاصة في ظل تزايد حوادث الطرقات وارتفاع عدد العاملين الذين يتنقلون لمسافات طويلة يوميًا للوصول إلى مقرات عملهم.

في مداخلة للإذاعة الوطنية , قال الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي الأستاذ حافظ العموري، تم تسليط الضوء على عدد من المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الأُجراء والمؤجّرين على حدّ سواء، أهمها الاعتقاد بأن حادث الطريق لا يُعتبر حادث شغل إلا إذا وقع "ساعة قبل أو ساعة بعد" توقيت العمل. هذا المفهوم، حسب الخبير، لا سند قانوني له، بل هو مجرد تصور شائع لا يعكس النصوص القانونية أو الممارسة القضائية.

القانون لا يحدد "مدة زمنية"

المعيار الحقيقي، وفق ما أوضحه الأستاذ العموري، لا يرتبط بزمن محدد، بل بوجهة تنقل العامل. فالحادث يُعتبر حادث شغل إذا وقع أثناء الذهاب إلى مقر العمل أو أثناء العودة منه، بغض النظر عن توقيت الحادث أو وسيلة النقل المستعملة.

وشدّد الخبير على أن القاضي هو الجهة الوحيدة المخوّل لها تقدير ما إذا كان الحادث يدخل ضمن حوادث الشغل، وذلك بالاعتماد على تقارير الشرطة أو الحرس، توقيت الانطلاق والوصول، ظروف المرور وحتى الحالة الجوية في بعض الأحيان. كل هذه المعطيات تُبنى عليها قرارات قضائية دقيقة لتحديد المسؤوليات وضمان الحقوق.

مرونة في التقدير

كما أشار الأستاذ إلى أهمية المرونة في التعامل مع هذا النوع من الملفات، خاصة في الحالات التي لا يكون فيها وقت العمل مضبوطًا بشكل إداري تقليدي، مثل العاملين في الإعلام أو في الوظائف الميدانية ذات الطابع المتغير. هنا، لا يُمكن تطبيق قاعدة "الساعة قبل والساعة بعد"، لأن الظروف المهنية قد تفرض مغادرة مكان العمل في أوقات غير نمطية.

وسيلة النقل لا تُغير من التوصيف

أمر آخر شدّد عليه الخبير هو أن وسيلة النقل، سواء كانت خاصة، عمومية أو تابعة للمؤسسة،لا تؤثر على اعتبار الحادث كحادث شغل، ما دام العامل كان في طريقه من أو إلى مكان العمل.

محضر الشرطة وثيقة ضرورية

وفي ما يخص الإجراءات، أكّد الأستاذ حافظ العموري على أهمية تحرير محضر شرطة أو حرس مرور عند حدوث الحادث، خاصة إذا نتج عنه ضرر بدني. هذا المحضر يُعد من الوثائق الأساسية لتصريح الحادث لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حصول الأجير على حقوقه.

وفي ردّه على سؤال حول ضرورة وجود شهود، أوضح أنه لا يُشترط قانونًا وجود شهود لإثبات حادث الطريق، خاصة أن العديد من الحوادث تقع في أماكن لا يكون فيها حضور بشري مباشر.

في نفس السياق