ضريبة العقارات للتوانسة : شكون لازم يخلّص وكيفاش؟

خصصت إذاعة جوهرة أف أم فقرتها الأسبوعية، بالتعاون مع مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، لموضوع أثار الكثير من التساؤلات لدى المواطنين: الضريبة على الثروة العقارية التي أُحدثت بمقتضى قانون المالية لسنة 2023.

 من هم الخاضعون للضريبة؟

 أوضح جمال بورخيص في تصريح لجورهة اف ام  أن هذه الضريبة تشمل كل شخص طبيعي، تونسي أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، يملك عقارات تفوق قيمتها الصافية **3 ملايين دينار** في غرة جانفي من كل سنة.

ويُستثنى من هذه القيمة كل من:

* المسكن الرئيسي.

* العقارات المستعملة لممارسة نشاط مهني.

* الأراضي الفلاحية المستغلة فعلياً.

أما العقارات المؤجرة أو غير المستغلة فتُدرج في وعاء الضريبة.

 نسبة الضريبة وكيفية احتسابها

تُحتسب الضريبة بنسبة 0,5% من القيمة التجارية للعقارات، ويتم تحديد هذه القيمة وفق سعر السوق في بداية كل سنة. كما تُطرح الديون المرهونة على العقارات من القاعدة الضريبية قبل حساب الأداء.

 إشكاليات وانتقادات

أشار الأستاذ بو رخيص إلى أنّ توقيت فرض هذه الضريبة لم يكن موفقاً، بالنظر إلى الضغط الجبائي المرتفع الذي يتحمله المواطن التونسي. كما انتقد خضوع العقارات غير المكتملة (في طور الإنجاز) لهذه الضريبة، معتبراً ذلك ظلماً اجتماعياً لبعض العائلات التي لا تملك مداخيل قارة لتغطية هذه الأعباء.

دعوة للمراجعة

في هذا السياق، دعا بو رخيص رئيس الجمهورية إلى مراجعة المرسوم وإدراج إعفاءات خاصة بالعقارات غير المكتملة أو غير القابلة للاستغلال، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية.

 نحو قانون مالية 2026

وختم مداخلته بالتأكيد على أنّ عمادة المحاسبين ستقدّم جملة من المقترحات في قانون المالية القادم لسنة 2026، قصد تلافي النقائص وتحقيق عدالة جبائية أكثر إنصافاً للمواطنين.

في نفس السياق