شنيا حكاية المحاكمة عن بعد؟ وزيرة العدل توضّح

أكّدت وزيرة العدل ليلى الجفال أن السياسة الجزائية في تونس تقوم على مبدأ الموازنة بين تطبيق القانون وحماية حرية الأفراد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إدخال تغييرات جوهرية في عدة مسارات قضائية، أبرزها المحاكمة عن بُعد والعقوبات البديلة.

المحاكمة عن بُعد: وشددت الوزيرة خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لعرض مهمة العدل في مشروع ميزانية 2026، على أن المحاكمة عن بُعد التي انطلق العمل بها خلال فترة كوفيد أصبحت اليوم إنجازًا حقيقيًا.

وقد تمّ اعتمادها في 21 محكمة ابتدائية و12 محكمة استئناف و6 محاكم نواحي و11 مؤسسة سجنية.

وأكدت أن استقلالية القاضي لا تتأثر بالمسافة، وأن الحكم يبنى على الملف والتحقيق وسماع المحامين والمتهم، لا على القرب الجسدي. وكشفت أن الفترة الممتدة منذ 2020 شهدت محاكمة 25 ألفًا و914 موقوفًا عن بعد دون تسجيل اعتراضات تُذكر.

توسيع المحاكمة الرقمية في قضايا الإرهاب

وأوضحت الجفال أنه تم منذ السنة الماضية تعميم المحاكمة عن بُعد في القضايا الإرهابية أمام صعوبات نقل المتهمين وتوزّعهم على عدة سجون، مؤكدة توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة ومواصلة التقدم في مسار رقمنة القضاء.

وات

في نفس السياق