2025-09-30 نشرت في
للتوانسة : شنوا حقوقكم في ممارسة شعائر الدين والمعتقد في العمل والمدرسة؟
أثار الجدل خلال الأسابيع الماضية موضوع أداء الصلاة أثناء العمل أو أثناء الدراسة، ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل حول ما يتيحه القانون التونسي في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ المحامي محمد باديس بن عبد الله في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم أن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق أساسي لكل مواطن تونسي، مكفول دستورياً وقانونياً، ويعتبر حجر الزاوية في منظومة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الدستور التونسي لسنة 2022، وكذلك القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، تضمن لكل شخص الحق في الاعتناق، وحرية الفكر والوجدان، وحق ممارسة الشعائر الدينية وإظهار المعتقد دون أي تمييز.
لكن القانون وضع ضوابط وحدوداً لهذه الحريات لضمان التوازن مع النظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين.'' فكل حق دستوري ليس مطلقاً، ويجب ممارسته ضمن إطار قانوني واضح، بحيث تكون أي قيود منصوص عليها في القانون ومبررة بهدف حماية المصلحة العامة، مثل تنظيم سير العمل أو الدراسة، أو الحفاظ على النظام الداخلي للمؤسسات.''
وأكد الأستاذ باديس أن المنع المطلق وغير المبرر لممارسة الشعائر الدينية يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويعرض المسؤولين للمساءلة القانونية. وفي الوقت نفسه، الإدارة أو الهيئة التسييرية للمؤسسة يحق لها وضع تنظيمات وإجراءات لضبط سير العمل أو الدراسة، شرط ألا تتعدى على الحق الدستوري المكفول لكل مواطن.
وخلاصة القول، الحرية الدينية هي الأصل، والتنظيم والإجراءات الإدارية هي الاستثناء، ويجب أن تكون أي قيود قانونية واضحة، محددة، وذات غرض مشروع يحمي النظام العام وحقوق الآخرين.
هذا التوضيح يأتي في وقت يتابع فيه التونسيون النقاش حول حقوقهم الدينية داخل المدارس وأماكن العمل، ويؤكد أن القانون واضح في حماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
