بطاقة ''لاباس'' و''بطاقة الإعاقة الجديدة'': شنوّة باش يتبدّل في الصناديق الإجتماعية؟

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، خلال جلسة مناقشة الميزانية مساء اليوم، أن ميزانية وزارته لا تتجاوز 5.3% من ميزانية الدولةرغم اتساع مجالات تدخلها وحجم المسؤوليات الملقاة عليها.

تعزيز موارد البرامج الاجتماعية ومراجعة قائمات المنتفعين

أوضح الوزير أن الوزارة عملت على رفع الاعتمادات المخصصة لبرنامج الأمان الاجتماعي في إطار مقاربة جديدة للعدالة الاجتماعية، مع مراجعة دقيقة لقائمات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

زيادة المنح للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل

وأشار لحمر إلى أن التحويلات المالية للعائلات المعوزة ارتفعت هذه السنة من 180 دينارًا إلى 280 دينارًا، ما ساهم في تحسين ظروف العيش رغم انعكاسه على ميزانية الوزارة.

توسّع دعم التلاميذ عبر المساعدات المدرسية

بلغت كلفة المساعدات المدرسية 64 مليون دينار خلال السنة الجارية، ليستفيد منها 600 ألف طفلمقابل 540 ألفًا العام الماضي، ما يعكس توسعة نطاق التغطية.

رقمنة آليات التغطية الاجتماعية وربط قواعد البيانات

أعلن الوزير عن العمل على منظومة معلوماتية جديدة تربط بين قواعد بيانات الصحة والهوية الاجتماعية والمعرّف الوطني، بهدف تعزيز المتابعة، الحد من التجاوزات، وترشيد الإنفاق.

إدماج ذوي الإعاقة: تكوين مرافقين وإطلاق بطاقة جديدة

كشف الوزير عن تكوين 250 مرافقًا دامجًالمرافقة التلاميذ ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التربوية، مع العمل على إقرار صفة قانونية رسمية لهم.
كما أعلن عن بطاقة إعاقة جديدة تحمل شفرة رقمية سيتم توزيعها بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، إلى جانب التوجّه لإحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة يُسند منه منحة خصوصية.

بطاقة “لاباس” جاهزة للإطلاق بعد تجاوز الإشكاليات التقنية

أكد لحمر الانطلاق قريبًا في اعتماد بطاقة “لاباس”بعد حلّ الإشكاليات التقنية وتوفير التمويلات، بالتوازي مع إعداد أمر ينظم الانتفاع بالتحويلات الاجتماعية الإلكترونية.

إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر التمويل

شدد الوزير على أن إعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتنويع مواردها يمثلان أحد محاور الإصلاح الحقيقي، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ هذه المقاربة ضمن قانون المالية الحالي.

تطبيق قانون منع المناولة وتسوية وضعيات 92 ألف عامل

كشف الوزير عن تفاعل كبير من المؤسسات الخاصة مع قانون منع المناولة وتنظيم عقود العمل، مقابل تواصل بعض الإشكاليات في القطاع العام.
وأضاف أنّ الوزارة سوّت وضعيات نحو 92 ألف عامل، مما مكّن من الحد من الهشاشة المهنية.
كما ذكّر بأن مجلة الشغل تحدد ساعات العمل السنوية بـ 2080 ساعة لنظام 40 ساعة أسبوعيًاو2496 ساعة لنظام 48 ساعة أسبوعيًا.

في نفس السياق