2025-08-02 نشرت في
عاجل: لا تقصير طبي في مستشفى عمومي...وزارة الصحة تردّ وتفتح تحقيقًا محايدًا
أصدرت وزارة الصحة التونسية بلاغًا رسميًا مساء السبت لتقديم توضيحات حول حالة طبية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول معلومات مغلوطة بشأنها.
ما هي الحالة الصحية التي أثارت الجدل؟
أفادت الوزارة أن الحالة تعلقت بتمزق خطير ونادر في الشريان الأبهر، وهو من بين أخطر الحالات التي تهدد الحياة وتستوجب تدخلًا استعجاليًا. وأكدت أن الفريق الطبي تدخل بسرعة وبمهنية عالية، ما مكن من إنقاذ حياة المريض وتفادي مضاعفات قاتلة.
هل حدث تقصير من الإطار الطبي؟
المعطيات الأولية تؤكد أن مسار التكفل الطبي كان سليمًا، دون تسجيل إخلالات أو تقصير، مع احترام كامل لحقوق المريض وسرية ملفه، وفقًا للتوصيات والممارسات الطبية الدولية.
هل تم فتح تحقيق رسمي؟
نعم، تم فتح تحقيق طبي وإداري لضمان الشفافية وتكريس ثقافة المساءلة، على أن يتم ذلك في كنف الحياد والاحترام.
ما هو موقف الوزارة من حملات التشهير؟
عبّرت الوزارة عن استيائها من نشر أسماء الأطباء المعنيين دون إذن، معتبرة أن ما حدث يمثل تشهيرًا ومغالطة للرأي العام، ويسيء إلى ثقة المواطن في المنظومة الصحية، كما اعتبرته انتهاكًا لحقوق العاملين في القطاع الطبي.
هل الأطباء سيتم دعمهم من طرف الوزارة؟
أكدت الوزارة على دعمها الكامل للإطارات الطبية وشبه الطبية، مثمنة جهودهم اليومية وتضحياتهم في سبيل تقديم أفضل رعاية للمواطنين، خاصة في الحالات الحرجة والمعقدة.
الأسئلة الشائعة من المواطنين
هل سيتم محاسبة الأطباء؟
إلى حدود اللحظة، لا توجد مؤشرات على تقصير طبي، بل تشير كل المعطيات إلى تدخل ناجح ومطابق للمعايير.
هل من إجراءات ضد من قام بالتشهير؟
الوزارة لفتت إلى أن نشر المعطيات الشخصية للعاملين في الصحة دون إذن يعتبر خرقًا قانونيًا ويعرض صاحبه للمساءلة.
ما الذي يُطلب من المواطنين؟
دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، واحترام حقوق المرضى والإطار الطبي على حد سواء.
.jpg)
