خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!

أمهلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري منصة "تيك توك" مدة ثلاثة أشهر من أجل تصحيح محتواها، الذي وصفته بـ"المخالف للمعايير القانونية والأخلاقية"، وفقًا لتصريحات النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة.

وأكد بدوي أن استمرار نشر فيديوهات مخلة وغير لائقة على المنصة قد يؤدي إلى حظر التطبيق في مصر، استنادًا إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تنظيم تقنية المعلومات، واللذين يمنحان السلطات حق حجب التطبيقات المخالفة.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا حضره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والممثل الإقليمي لـ "تيك توك"، حيث تم الاتفاق على منح مهلة للمراقبة وتحسين المحتوى.

وأوضح بدوي أن بعض الفيديوهات المتداولة على "تيك توك" لا تتماشى مع الضوابط القانونية والقيم المجتمعية، مضيفًا أن الهدف ليس الحجب، بل التقويم وتصحيح المسار، ولكن "إذا استمرت المخالفات، فالقانون يسمح بالحجب الفوري".

وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية عن إيقاف عدد من صناع المحتوى، من بينهم "سوزي الأردنية"، و"أم سجدة" و"أم مكة"، على خلفية نشرهم لفيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.

تأتي هذه الاعتقالات بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين، في إطار تطبيق صارم لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يتيح حجب المحتوى المخالف واتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبيه.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على إصدار تشريعات أكثر صرامة، لحماية المجتمع من المحتوى الرقمي غير اللائق، مؤكدًا أن أي منشور مخالف سيتم حجبه فورًا.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد المخاوف من تأثير "تيك توك" على القيم الاجتماعية المصرية، حيث يرى البعض أن المنصة باتت تُستخدم لنشر محتوى يتنافى مع التقاليد والعادات، في حين يرى آخرون أنها وسيلة للتعبير والإبداع الشبابي.

يُذكر أن "تيك توك" انطلق في مصر عام 2018، وأصبح منذ ذلك الحين منصة شديدة الشعبية بين فئة الشباب، ويستخدمه ملايين المصريين لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ذات الطابع الترفيهي أو الفني. غير أن انتشار بعض الفيديوهات الجريئة أو الخارجة عن المألوف، دفع الجهات المختصة إلى التحرك لضبط محتوى المنصة.
 

في نفس السياق