هل يُسمح بتحليل المخدرات في الفضاءات العامة؟ القانون يوضح

هل يمكن إجراء تحاليل لاستهلاك المخدرات في الأماكن العامة؟ سؤال تكرر كثيرًا مؤخرًا مع تصاعد النقاش حول الحرب على المخدرات. العميد شمس الدين العدواني حسم الجدل بقوله: "في غياب شبهة واضحة أو علامات استهلاك، لا يُسمح قانونًا بإجراء التحاليل في الفضاءات العامة حفاظًا على الحريات الفردية".

القانون التونسي واضح في هذا الجانب: لا يمكن تفعيل اختبار المخدرات إلا في حال وجود مؤشرات حقيقية تُرجّح وجود تعاطٍ، مثل سلوك غير طبيعي أو وقوع حادث أو تصرف مشبوه. أما في الحالات العادية، فحتى أعوان الأمن لا يمكنهم إجبار المواطن على التحليل دون موافقة النيابة العمومية.

رغم ذلك، تؤكد وزارة الداخلية أنها في "حرب مفتوحة" ضد مروجي ومستهلكي المخدرات، وتسعى لتوسيع استعمال التكنولوجيا لتسريع التحاليل في الحالات التي تستوجب ذلك، لكن مع احترام تام للضوابط القانونية والحقوق الفردية.

في نفس السياق