300 ألف دينار وما فوق: كل العقود في عين الرقابة الجبائية

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة التونسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، دُعي الموثّقون (أو عدول الإشهاد) رسميًا إلى التصريح بصفة منهجية بنوعين من العقود.

- العقود التي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار.
- العقود التي يكون أحد أطرافها مسؤولًا سياسيًا يشغل أو شغل منصبًا رسميًا منذ سنة 2011.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه سياسي لتكثيف الرقابة على تدفّقات الأموال الكبرى وكشف أي شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع أو إخفاء الأصول.

إجراء لاستهداف التركيبات المالية الغامضة
أصبح من واجب الموثّقين إحالة تصريح إلى المصالح الجبائية والجهات المختصة بكل عقد قانوني (بيع، هبة، تأسيس شركة، تحويل حصص...) تتجاوز قيمته 300 ألف دينار.

كما يُلزمهم القانون بالتصريح بأي عقد إذا كان أحد أطرافه شخصية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل الإجراء جميع الشخصيات التي شغلت منصبًا رسميًا منذ 2011، سنة التحوّل الديمقراطي.

تنسيق بين الهياكل والمؤسسات
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز واجبات اليقظة المفروضة على المهن القانونية وفق التزامات تونس الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنسق وزارة المالية مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) لرصد العقود غير النمطية والتركيبات المالية المعقدة أو المقتنيات المشبوهة.

وتُعدّ مكاتب التوثيق حلقة محورية في منظومة الشفافية، ويُضاف هذا الالتزام الجديد إلى إجراءات مماثلة مفروضة على المهنيين البنكيين والعقاريين.

رسالة قوية إلى الطبقة السياسية والإدارية
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وقد يفتح الطريق أمام تحقيقات جبائية أو قضائية في حال رُصدت تجاوزات.

ويدعم هذا التوجه سياسة تتبع مصادر الثروة للأشخاص المعرضين سياسيًا، ويكمل إلزامية التصريح بالمكاسب التي شُرعت سابقًا للنواب وكبار المسؤولين.

وبتطبيق هذا الإجراء بصرامة، تُعزّز تونس ترسانتها القانونية للحدّ من الفساد وتدعم مصداقية الدولة وتكشف الشبكات المشبوهة.
 

في نفس السياق