قافلة الصمود تُفجّر الجدل في مصر: المعارضة تضغط والدولة ترفض دون ترخيص

في أول موقف رسمي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، رفضها عبور أي وفد أو قافلة تضامنية نحو قطاع غزة عبر أراضيها دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، في إشارة مباشرة إلى "قافلة الصمود" التي انطلقت من تونس وتحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة المحاصرة.

 وأكد البيان أن العبور عبر معبر رفح لا يتم إلا وفق إجراءات أمنية دقيقة، مع وجوب الحصول على الموافقات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، مشددة على أن تنظيم دخول الأراضي المصرية يخضع لضوابط قانونية وأمنية صارمة، لا تُستثنى منها حتى المبادرات التضامنية.

الخارجية المصرية عبّرت عن تقديرها لمشاعر الدعم العربي ومبادرات الإغاثة، لكنها رفضت ما وصفته بـ"تجاوز الإجراءات المنظمة لهذا التضامن". القافلة، التي انطلقت يوم 9 جوان من تونس، تضم نشطاء، أطباء، ومحامين من دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا)، وتحمل شحنات من المساعدات الطبية والغذائية، وكانت تخطط للمرور عبر ليبيا والدخول إلى مصر من معبر السلوم، على أن تصل إلى معبر رفح يوم 15 جوان.

منسقها الطبي، الدكتور محمد أمين بالنور، أكد أن المشاركين قدموا طلبات تأشيرة رسمية إلى السفارة المصرية في تونس، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن، بينما تواصل القافلة تقدمها داخل الأراضي الليبية، بانتظار الضوء الأخضر من القاهرة.

وفي الداخل المصري، أثارت القضية انقسامًا سياسيًا واضحًا، إذ طالبت أحزاب المعارضة المنضوية تحت "الحركة المدنية الديمقراطية" بالسماح بدخول القافلة وتسهيل عبورها نحو غزة، معتبرة أنها رسالة تضامن إنساني لا يجب إعاقتها.

في المقابل، تبنت أحزاب الموالاة موقف الحكومة، محذّرة من أن القافلة قد تُستخدم كغطاء لتهديد الأمن القومي المصري في منطقة شديدة الحساسية.

في نفس السياق