عاجل : اتحاد الشغل يحمّل وزارة المالية مسؤولية فشل المفاوضات ويدعو للحوار قبل تفاقم الأزمة

شهدت تونس اليوم شللاً كبيراً في حركة النقل العمومي بعد تنفيذ الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، لإضراب وطني شمل مختلف شركات النقل من شمال البلاد إلى جنوبها، وذلك احتجاجاً على تدهور أوضاع العاملين في القطاع وتأخر صرف مستحقاتهم المالية.

 في تصريح مباشر لـ"ديوان أف أم"، أوضح صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت بالاتحاد، أن قرار الإضراب لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد سلسلة من الاجتماعات ومحاولات التفاوض امتدت منذ إصدار برقية الإضراب في 16 جوان 2025، أي قبل شهر ونصف من تنفيذ الإضراب.

وأكد السالمي أن المطالب المطروحة لا تتعلق برفع الأجور فقط، بل تتضمن صرف مستحقات قديمة على غرار منحة الإنتاج وزي الشغل المتخلد بالذمة منذ سنوات.

ولفت إلى أن النقابات أبدت مرونة كبيرة في المقترحات، حتى إنها اقترحت تقسيط جزء من المستحقات على خمس سنوات، لكن وزارة المالية رفضت المقترحات رغم الوصول إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة النقل. "وزارة المالية دفعتنا إلى الإضراب"، بهذه العبارة حمّل السالمي المسؤولية للوزارة، مؤكداً أن ممثلي رئاسة الحكومة ووزارات أخرى تفاجؤوا بتراجع المالية عن الاتفاقات، واصفاً ذلك بـ"الالتفاف المفاجئ وغير المبرر" على ما تم التوصل إليه.

ورغم اتخاذ وزارة النقل إجراءات لتخفيف وقع الإضراب، مثل تسخير الأعوان وتوسيع نطاق عمل سيارات الأجرة، فإن الإضراب كانت له تداعيات مباشرة على المواطنين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من التنقل.

السالمي ختم بالقول: "نحن لم نختر الإضراب، يدنا ممدودة للحوار في أي لحظة، ونأسف لما يعانيه المواطن اليوم، لكن المسؤول الحقيقي عن تعطل المرفق العمومي هي الحكومة التي تجاهلت نداءاتنا طيلة أكثر من شهر."

في نفس السياق