فائض قياسي في ميزانية الدولة خلال الثلاثي الأول من 2025

سجّلت ميزانية الدولة التونسية فائضًا ماليًا قدره 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 74% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. هذا ما كشفت عنه البيانات الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، التي نشرتها وزارة المالية.

نمو ملحوظ في الموارد المالية

شهدت موارد الدولة نموًا بنسبة 3.9% لتبلغ 12.5 مليار دينار، مدفوعة أساسًا بارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 7.7% (11.2 مليار دينار)، إلى جانب العائدات غير الجبائية التي زادت بنسبة 2% (1.2 مليار دينار).

استقرار نسبي في أعباء الميزانية

رغم تحسن الموارد، بقيت أعباء الميزانية شبه مستقرة، حيث تراجعت بنسبة طفيفة (0.6%) لتستقر في حدود 10.3 مليار دينار، نقلا عن "وات".

توزيع النفقات: التأجير يستحوذ على النصيب الأكبر

• نفقات التأجير: ارتفعت بنسبة 3%، من 53.1 مليار دينار في مارس 2024 إلى 54.8 مليار دينار في مارس 2025، مشكّلةً 53.2% من إجمالي النفقات.
• نفقات التدخل: شهدت زيادة بنسبة 16% لتبلغ 2.4 مليار دينار (23.3% من إجمالي النفقات).
• نفقات التصرّف: تراجعت بنسبة 27.7% إلى 0.2 مليار دينار (2.6% من النفقات).
• نفقات الاستثمار: انخفضت بـ33.7% إلى 0.5 مليار دينار.

تراجع أعباء التمويل وتحسن في موارد الخزينة

انخفضت أعباء خدمة الدين بنسبة 10.4% لتبلغ 1.6 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار في نفس الفترة من 2024. كما ارتفعت موارد الخزينة بنسبة 49.8%، لتصل إلى 5.5 مليار دينار، وخصصت بشكل رئيسي لسداد أصل الدين.

زيادة في خدمة الدين العمومي ووزن الدين الخارجي

بلغت قيمة خدمة الدين العمومي خلال الثلاثي الأول من 2025 أكثر من 9 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بسنة 2024. وشكل الدين الخارجي نسبة 57% من إجمالي الدين العمومي، أي حوالي 5.2 مليار دينار.

تُظهر المؤشرات المالية لسنة 2025 بداية إيجابية من حيث الفائض وتحسن الموارد، لكن استمرار ارتفاع نفقات التأجير وخدمة الدين يفرض تحديات مستمرة أمام جهود ضبط المالية العمومية.

في نفس السياق