الإدارة العامة للجسور و الطرقات: يوجد 500 ''دودان'' غير مرخص لهم

كشف علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، عن معطيات صادمة تثير القلق حول سلامة مستعملي الطرقات في تونس.

فقد أكد بن محمد أن هناك 500 مخفض سرعة "غير مرخص لهم"منتشرين على الطرقات التونسية، وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا ويساهم في فوضى غير مقبولة على شبكة الطرقات، في تصريح لـ''اكسبريس''.

هذا العدد الكبير من "الممهدات" العشوائية يطرح تساؤلات جدية حول الجهات المسؤولة عن تركيبها، ومدى التزامها بالمعايير الفنية والقانونية المعمول بها. فبينما تُعد مخفضات السرعة أداة ضرورية للحد من السرعة في المناطق الحضرية وعلى الطرقات التي تتطلب حذرًا خاصًا، فإن تركيبها بطريقة غير مدروسة أو في أماكن غير مناسبة يمكن أن يتسبب في حوادث خطيرة وأضرار جسيمة للمركبات.

مخاطر "الممهدات" العشوائية:

• حوادث المرور:قد تتسبب هذه المخفضات غير المرخصة في مفاجأة السائقين، خاصة في الليل أو في ظروف الرؤية المنخفضة، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.
• أضرار بالمركبات:تركيبها غير المطابق للمواصفات الفنية يؤدي إلى اهتراء السيارات ومرورها بحالة سيئة، مما يكبد أصحابها تكاليف صيانة باهظة.
• عرقلة حركة المرور:قد تتسبب في تباطؤ حركة المرور بشكل مبالغ فيه، خاصة في الأماكن التي لا تتطلب ذلك، مما يؤدي إلى الازدحام المروري.
• غياب التناسق:عدم وجود معايير موحدة لتركيبها يخلق حالة من الفوضى البصرية على الطرقات ويصعب على السائقين التنبؤ بها.

دعوة للتحرك:

يستدعي هذا التصريح العاجل من مدير استغلال وصيانة الطرقات تحركًا فوريًا من قبل السلطات المعنية. فمع وجود هذا العدد الهائل من مخفضات السرعة غير القانونية، يصبح من الضروري:

1. حصر وتحديد:إجراء مسح شامل لجميع الطرقات لتحديد المخفضات غير المرخصة.
2. الإزالة أو التقنين:إزالة المخالفة منها أو تقنينها بما يتوافق مع المعايير الفنية والسلامة المرورية.
3. التوعية والرقابة:تشديد الرقابة على تركيب أي مخفضات سرعة مستقبلًا، وتوعية المواطنين والمجالس المحلية بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة.

في نفس السياق