6 نقاط يجب أن تعرفها كحريف للبنك حول قانون الشيكات الجديد

في إطار التعديلات القانونية الجديدة التي تم إدخالها على النظام المصرفي في تونس، تم تسليط الضوء بشكل خاص على موضوع الشيكات، باعتبارها إحدى الوسائل الرئيسية للتعاملات المالية.

وفقًا لهذه التعديلات، انه بداية من فيفري سيطلق البنك المركزي منصة إلكترونية تهدف إلى تنظيم استخدام الشيكات والحد من انتشار الشيكات بدون رصيد. هذه المنصة تسمح للمستفيدين بالتحقق الفوري من توفر الرصيد لدى صاحب الشيك قبل قبوله، مما يساهم في تعزيز الثقة والشفافية في المعاملات المالية.

تحقق من رصيد الشيك قبل قبوله : أصبح بإمكانك التحقق من رصيد صاحب الشيك مباشرةً من خلال منصة إلكترونية جديدة أطلقها البنك المركزي، لتفادي قبول شيكات بدون رصيد.

عقوبات على البنوك غير الملتزمة : تأكد أن البنك الذي تتعامل معه قد انخرط في المنصة الإلكترونية، حيث يتم فرض عقوبات على البنوك غير الملتزمة بالقانون الجديد.

حد أقصى لقيمة الشيك : كحريف، لا يمكنك إصدار شيكات تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار تونسي، ما يعني أن المبالغ الكبيرة يجب تسويتها عبر وسائل دفع أخرى مثل التحويلات أو البطاقات البنكية.

حماية من الاحتيال المالي : القانون الجديد يهدف إلى حمايتك من حالات الاحتيال عبر الشيكات، بفضل الرقابة الصارمة التي تتيحها المنصة الإلكترونية.

تأثير إيجابي على مناخ الأعمال : التعاملات المالية عبر الشيكات ستصبح أكثر أمانًا واستقرارًا، مما يعزز مناخ الأعمال في تونس ويزيد من ثقتك في استخدام الشيكات.

تشجيع وسائل دفع إلكترونية : مع الحد الأقصى لقيمة الشيكات، قد تجد نفسك أكثر ميلاً لاستخدام البطاقات البنكية أو التحويلات الإلكترونية، التي توفر أمانًا أكبر في المعاملات المالية.

في نفس السياق