2022-08-08 نشرت في

تركيز خدمة جديدة تمكّن من إيقاف الإرساليات القصيرة غير المرغوب فيها

أعلنت هيئة حماية المعطيات الشخصية تركيز خدمة جديدة تمكّن من إيقاف الإرساليات القصيرة غير المرغوب فيها عبر إرسال إرسالية قصيرة مجانية على الرقم 85300 تتضمن كلمة  "stop all" .



تركيز خدمة جديدة تمكّن من إيقاف الإرساليات القصيرة غير المرغوب فيها

ويأتي ذلك على إثر التشكيات والإشعارات التي تتلقاها الهيئة منذ سنوات من قبل أشخاص حول خرق قواعد حماية معطياتهم الشخصية في علاقة باستعمال شرائح الهواتف الجوالة.

كما أعلنت الهيئة على صفحتها أنه تم تركيز خدمة ثانية تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال، عبر الرقم(# *186*CIN) بالتثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته، مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.
وأكّدت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة تسجيل  خروقات جسيمة يوميا في هذا المجال، حيث يتفطن بعض الضحايا إلى اقتناء رقم هاتف جوال  بهويتهم و دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية" وهو ما يؤدي الي الحكم عليهم قضائيا بالسجن، كما بيّنت أنه عند التحري، اتضح أن الإشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين.

وأوصت الهيئة المعنيين بالأمر، بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة، بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بأخذ الشريحة عند اقتنائها والاصرار على الحصول حينيا على نسخة من العقد الممضى من قبل البائع والحامل للهوية الحقيقية للمشتري والتحقق من مطابقة رقم بطاقة التعريف المنصوص عليها في العقد مع الرقم الفعلي لبطاقة المشتري، فضلا عن عدم استعمال شريحة لم يتم اقتناؤها عبر هوية الشّاري الأصلي حتى ولو كانت لفرد من العائلة أو شريحة مجهولة المصدر، "مما سيمنع التورط في تتبعات جزائية يصعب تجاوزها".
كما أوصت الهيئة بعدم الإدلاء برقم الهاتف الجوال في التعاملات التجارية مثلا عند تسليم صك بنكي ودعت عدم الخضوع لذلك عند إصرار التاجر ووضع حدّ للتعامل معه، إلى جانب عدم اللجوء إلى تطبيقةtruecaller الأجنبية الخارقة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والتي تحمّل عند استعمالها كل الأرقام المسجلة في هاتفكم الجوال وهو ما يجعل منكم مخالفين للقانون، بتمكين هذه المنصة من نشرها لكل مستعمليها، بالإضافة إلى التنبيه على التّجار أو شركات سبر الأراء لحذف رقم الهاتف الجوال من قاعدة بياناتهم وعدم الإزعاج في المستقبل، مشيرة إلى أنه يجب تسجيل رقم المخاطب وإذا قام بالمناداة مرة ثانية فإنّه يمكن للشخص المعني بالأمر تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيةحسب نص البلاغ.


في نفس السياق


آخر الأخبار