2021-05-04 نشرت في

أزمة المحكمة الدستورية... فارس بلال يحمل المسؤولية للنهضة وسعيد على حد سواء

تداول مجلس النواب اليوم 04 ماي 2021 حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.



أزمة المحكمة الدستورية... فارس بلال يحمل المسؤولية للنهضة وسعيد على حد سواء

في هذا الخصوص تحدث النائب عن حزب قلب تونس فارس بلال إلى تونيسكوب عن هذا '' المخاض'' معتبرا أن ما يحدث هو فعلا أزمة وإنسداد وإنحباس، معتبرا في نفس الوقت أن هناك طرفين إثنين يتحملان المسؤولية في ما يحدث:

من جهة الأولى، حركة النهضة التي برهنت منذ سنة 2014 أن لا إرادة سياسية لها لإرساء المحكمة الدستورية في الآجال القانونية.

'' علاوة على ذلك ... يواصل النائب فارس بلال ... فأن التفاهم على إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه عام واحد غير واقعي ... فبالنظر إلى التجارب المقارنة فإن إيطاليا استغرقت 10 سنوات لإرساء محكمتها الدستورية . في تونس، إستغرقنا 3 سنوات لكتابة الدستور.. ونريد أن أن نؤسس لمحكمة دستورية في سنة واحدة.''

الطرف الثاني الذي يتحمل مسؤوليته في هذه الأزمة، هو رئيس الجمهورية حسب إعتبار النائب فارس بلال.

''فمن خلال ما يفعله الآن ، أصبح للرئيس نية واضحة لتعطيل دواليب الدولة''

لا إختلاف أن لرئيس الجمهورية الحق في إرجاع القانون إلى قراءة الثانية، لكن ما ضمنه في رسالته الشهيرة إلى رئيس مجلس النواب، ركز رئيس الجمهورية على جوانب أخرى مثل التاريخ عندما كتب 25 مارس عوض 26 مارس ... كما أكد الرئيس في رسالته أنه لا سبيل لإرساء المحكمة الدستورية لأنه تم تجاوز الآجال القانونية .. ليبقى هو الوحيد المخول له تأويل الدستور كما يريد أن يكون الوحيد الذي يفصل بين من هو فاسد وبين من هو بريء كما يريد التحكم في الأمن كما في الجيش.

فرد رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب بحسب فارس بلال هو رد سياسي وليس قانوني.

ويواصل فارس بلال: نحن نعيش اليوم معركة صلاحيات بإمتياز، في حين أنه كان من الأحرى إرساء المؤسسات الدستورية في أقرب وقت ممكن حتى نمر إلى ما يهم '' التوانسة'' فعلا ... مثل وضع إستراتيجية واضحة للشباب الذي فقد الأمل وأصبحت '' الحرقة '' ملاذه الوحيد، وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم الذي يتمتع به من يستحق ومن لا يستحق بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة الأجور إلى أصبحت تمثل نصف ميزانية الدولة.