مشكاة الخالدي: ملخص شامل لكلمة وزيرة المالية: الأرقام، القرارات، والخيارات الكبرى

كلمة وزيرة المالية أمام البرلمان: ميزانية 2026 بين التعويل على الذات وتعزيز السيادة

مقدمة الخطاب

في جلسة معمّقة عُقدت تحت قبّة مجلس نواب الشعب، قدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خطاباً شاملاً كشفت فيه عن مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2026، مبرزةً مرحلة مفصلية تقوم على التعويل على الذات وترسيخ السيادة الوطنية وتوجيه الموارد نحو الاستثمار والخدمات الأساسية.

تحية للنواب واللجان

استهلّت الوزيرة حديثها برسالة تقدير إلى النواب واللجان معتبرة أنّ «العمل كان مشتركاً ومُتعباً لكنه ضروري لبناء ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ». وأكّدت أنّ مشروع القانون «ليس مشروع وزارة المالية بل مشروع حكومة كاملة» مع إشراف مباشر من رئيس الحكومة ودعم من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

أولويات ميزانية 2026

استثمار وخدمات أساسية

تتمحور ميزانية 2026 حول تعزيز الاستثمار العمومي وتحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الجهوية. وقد بلغت الاعتمادات ذات الصبغة التنموية 11.934 مليون دينار بزيادة 12.4% مقارنة بسنة 2025.

مشاريع التنمية 2026–2030

أعلنت الخالدي إدراج 583 مشروعاً جهوياً بكلفة تناهز 940 مليون دينار ضمن مخطط التنمية 2026–2030، مؤكدة أنّ «الدولة وفّرت الاعتمادات لكن الإشكال في سرعة الإنجاز».

الفجوة المالية والاقتراض الداخلي

11 ألف مليون دينار: الأسباب والاختيارات

بلغ الفارق بين الموارد والنفقات 11 ألف مليون دينار، واختارت الدولة الاقتراض الداخلي عبر «تسهيلات من البنك المركزي» للحفاظ على السيادة المالية. وقالت الخالدي: «اخترنا التعويل على الذات… ولسنا مستعدين للاقتراض الخارجي بفوائد مرتفعة».

مصداقية الدولة

أوضحت الوزيرة أنّ جزءاً كبيراً من التمويلات السابقة وجّه لـسداد الديون، مؤكدة أنّ تونس «لا تتخلى عن التزاماتها» لأن مصداقية الدولة خط أحمر.

الانتدابات وكتلة الأجور

كتلة الأجور والزيادات

ستبلغ كتلة الأجور في 2026 حوالـي 25.267 مليار دينار، مع تخصيص 1 مليار دينار لبرنامج الزيادة في الأجور.

لا انتدابات شاملة

أكدت الخالدي أن سنة 2026 «لن تكون سنة انتداب شامل»، رغم استكمال عدد من التسويات.

الدعم والبعد الاجتماعي

الدولة لن تتخلى عن المواطنيـن

شددت الوزيرة على أن الدعم سيستمر لحماية القدرة الشرائية، وقالت: «لا يمكن تحميل المواطن كلفة المحروقات أو المواد الأساسية… الدعم جزء من الدور الاجتماعي للدولة».

إصلاح الدعم

أوضحت أن إصلاح منظومة الدعم سيكون «تدريجياً ومدروساً دون المساس بالفئات الضعيفة».

إصلاح المؤسسات العمومية

مديونية وإعادة هيكلة

قالت الخالدي إن عدداً من المؤسسات العمومية يعاني مديونية كبيرة ويحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، لكنها شددت: «الدولة لن تفرّط في مؤسساتها».

مشروع وطني ضخم

أعلنت أن رئاسة الحكومة تعمل على مشروع لإعادة هيكلة شاملة سيشمل الحوكمة ورأس المال والإنتاجية.

الاقتصاد الموازي

مقاربة متعددة الأبعاد

اعتبرت الخالدي أن الاقتصاد الموازي «ظاهرة اجتماعية واقتصادية وأمنية»، مؤكدة أنّ فرق المراقبة الجبائية والديوانية تعمل يومياً على مقاومته وإدماج التجار في المنظومة الرسمية.

الرقمنة وتطوير خدمات المالية

الدفع الإلكتروني والتصريح الرقمي

أعلنت الوزيرة التوسع في الدفع الإلكتروني، ورقمنة المعالم والتصاريح، وتطوير خدمات القباضات.

انتداب 570 عوناً جديداً

أكدت الخالدي انتداب 570 عوناً جديداً لتقوية الموارد البشرية وتحسين الخدمات.

الموارد البشرية وتحديات الوزارة

نقص الكفاءات

اعترفت الوزيرة بنقص كبير في الموارد البشرية بسبب التقاعد وهجرة الكفاءات نحو القطاع الخاص، مشيرة إلى برنامج للتكوين والانتداب التدريجي.

رسائل سياسية واضحة

انسجام حكومي ودعم للرئيس

أكدت الخالدي دعمها لـرئيس الجمهورية وشددت على أنّ «الحكومة تعمل بانسجام وأن الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة بكل شفافية».

خاتمة: سنة حاسمة لتونس

الإصلاح والتنفيذ

تعتبر الخالدي أن سنة 2026 ستكون سنة حاسمة في تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية، وترجمة الوعود إلى تنمية فعلية يشعر بها المواطن.

في نفس السياق