عاجل: تفاصيل التصويت على الفصول الإضافية لقانون المالية 2026… ماذا سيتغيّر للتونسيين؟

جلسة عامة حاسمة عاشها مجلس نواب الشعب يوم 02 ديسمبر 2025 خلال مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بإشراف رئيس المجلس العميد ابراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها. 

وقد صادقت الجلسة العامة على سلسلة من الفصول الإضافية التي تحمل انعكاسات مباشرة على المؤسسات والمواطنين.

أهم الفصول المصادق عليها

صادق النواب على حزمة من الإجراءات الجديدة التي توزّعت بين إعفاءات ديوانية، دعم اجتماعي، وتحسين أوضاع مهنية وإدارية. وجاء أبرزها كالآتي:

إعفاءات ديوانية ودعم للقطاعات الصناعية

- الفصل 50: إعفاء المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة الألواح المركبة من الألومنيوم من الأداء الديواني على المواد الأولية المستوردة. - الفصل 86: تخفيض المعاليم الديوانية على منتجات قطاع النظارات. - الفصل 95: إعفاء ديواني للتجهيزات المستعملة في الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي لا نظير لها محلياً.

تسوية وضعيات جبائية وإجراءات اجتماعية

الفصل 51: تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء في ما يتعلق بالديون الجبائية. - الفصل 57: إعفاء كامل للفوائض وفوائض التأخير لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى المتداينة لدى البنك التونسي للتضامن قبل 31 ديسمبر، مع جدولة أصل الدين لمدة أقصاها خمس سنوات. - الفصل 72: إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة، تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

تشجيع الإبداع وتحسين الأوضاع المهنية

- الفصل 53: تمديد آجال تطبيق معلوم التشجيع على الإبداع. - الفصل 75: ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية.

إجراءات تلامس حياة المواطنين مباشرة

- الفصل 81: إحداث حساب معاملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية. - الفصل 85: التخلي عن معاليم الجولان لسنوات 2022 و2023 و2024.

إحداث صناديق جديدة

- الفصل 66: إحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة، لدعم المشاريع الصديقة للبيئة.

مؤشرات التصويت والتعديلات

أفرزت الجلسة النتائج التالية بخصوص مقترحات الفصول الإضافية: - 11 فصلاً مقبولاً - 15 فصلاً مرفوضاً - 22 فصلاً مسحوباً

استئناف الأشغال

تم رفع الجلسة على أن يستأنف المجلس أعماله يوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحاً، لمواصلة دراسة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليها.

في نفس السياق