عتيد تحذّر من تنقيح القانون الانتخابي

على إثر برمجة جلسة عامّة يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 في جدول أعمال نوّاب الشعب مخصصة للنّظر في تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات و الاستفتاء و الذي تمّ تنقيحه وإتمامه عبرت الجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد" عن استغرابها للرّجوع إلى هذا الأمر في هذا التوقيت بالذّات ونحن على أبواب استحقاقات انتخابيّة هامّة بالنسبة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس حيث لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر."
وأوضحت عتيـد في بيان لها أن إدخال أي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يحصل في نفس السّنة الانتخابيٌة، مذكّرة بأنّ تغيير قواعد اللّعبة في الأمتار الأخيرة يعتبر نوعا من التأثير والتحكّم المسبق في النتيجة و فيه إقصاء للخصوم من المعارضة أو المستقلّين وفي هذا خطر على العمليّة الديمقراطيّة و مؤشِّر واضح لعودة الدكتاتوريّة حسب البيان .

وأضافت أن هذا التعديل يعد مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وفيه مسٌّ من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس الذي يجب أن يكون بالبرامج و ليس بالإقصاء التشريعي.
و ترى عتيـد أن أي تعديل في القانون الانتخابي له أهمية قصوى و تداعيات كبيرة على التمثيليّة من جانب تركيبة المجلس النيابي و المشهد السياسي وعلى المناخ الديمقراطي في تونس ككل وعليه تطالب بإرجاء ذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
و تهيب جمعية عتيــد بمكونات المجتمع المدني للاعتراض على أي تعديل او تنقيح في هذه السنة الانتخابية وتطالب النواب المحترمين برفض مشروع تنقيح القانون المعروض عليهم بصفة متأخرة والتحلّي بروح المسؤوليّة تجاه الوطن والتمسّك ببناء مسار ديمقراطي سليم بعيدا عن المصالح الحزبيّة والشخصيّة الضيّقةحسب البيان.

في نفس السياق