الفوترة الإلكترونية في تونس: خطواتك باش تكون في السليم

اعتبارًا من سنة 2026، ستصبح جميع الشركات ومزودو الخدمات في تونس ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا لـ قانون المالية رقم 53 والتوجيهات الصادرة عن الإدارة المالية. وتصبح الفاتورة الورقية تدريجيًا من الماضي، إذ يجب أن تمر الآن عبر النظام الإلكتروني الرسمي للدولة لتُعترف بها ضريبيًا. مجرد ملف PDF لم يعد كافيًا.

الشروط الواجب توافرها للفاتورة الإلكترونية الصحيحة

لكي تُعتبر الفاتورة الإلكترونية صالحة، يجب أن تلتزم بعدة معايير:

الشهادة الإلكترونية: يجب أن تمتلك الشركة شهادة لتوقيع الفاتورة إلكترونيًا.

المعرفات الرسمية: يجب أن تحتوي الفاتورة على المعرف الضريبي ورقم السجل التجاري للشركة.

الإرسال عبر النظام الرسمي: يجب تمرير الفواتير عبر شبكة تونس للتجارة (TTN) أو أي نظام متصل بالإدارة المالية للتحقق والمصادقة.

المحتوى الإلزامي للفواتير الإلكترونية
يجب أن تحتوي كل فاتورة إلكترونية على:

- رقم وتاريخ الفاتورة

- معلومات عن البائع والمشتري

- تفاصيل السلع أو الخدمات المقدمة

- المبلغ قبل الضريبة، ضريبة القيمة المضافة والمبلغ الإجمالي

- رمز QR أو معرف إلكتروني

- توقيع إلكتروني يثبت صحة الفاتورة

الفواتير غير الموقعة إلكترونيًا أو غير المرسلة عبر TTN قد لا تُقبل ضريبيًا. وتهدف هذه الانتقالية الرقمية إلى تحديث الإدارة المالية، تبسيط التبادلات بين الشركات والإدارة، وتعزيز الرقمنة في الاقتصاد التونسي.

في نفس السياق